هنا معهد «الأمناء».. قلعة ضد الاختراق

سور يفصل بين المعهد وسجن طرة به «فتحة» لمرور المتهمين دون الخروج للشارع.. و«الداخلية» اختارته لضمان السيطرة الأمنية

بعد مداولات، انتهت محكمة استئناف القاهرة إلى اختيار معهد أمناء الشرطة مكانا لانعقاد محاكمة الرئيس السابق محمد مرسى، فى قضية الاتحادية، والمتهم معه فيها 14 من قيادات الإخوان، ومؤسسة الرئاسة فى عهده بالتحريض على قتل المتظاهرين.
وجاء اختيار معهد الأمناء نظرا لسهولة تأمينه وصعوبة اختراقه من جانب أى محتجين، إضافة إلى قربه الشديد من سجن طرة، الذى يوجد به باقى المتهمين، باستثناء مرسى، الذى سيأتى إلى مقر المحاكمة من مكان احتجازه المجهول، وقالت مصادر قضائية بمحكمة الاستئناف إنه بعد الاستقرار على مكان المحاكمة، أرسلت محكمة الاستئناف طلبا إلى وزير العدل، المستشار عادل عبدالحميد، لإصدار قرار باعتماد المعهد كمكان لعقد المحاكمة، حيث يوجب القانون أنه فى حالة عقد جلسة محاكمة خارج مكانها الطبيعى الذى تعقد فيه، فلا بد من إصدار قرار بذلك من وزير العدل، نظرا لأن المحاكم تابعة للوزارة.
وعن سبب اختيار معهد الأمناء، قالت المصادر إن وزارة الداخلية أرسلت خطابا إلى رئيس محكمة الاستئناف تطلب فيه عقد المحاكمة فى معهد الأمناء، نظرا للاعتبارات الأمنية التى تشهدها البلاد، فقام المستشار نبيل صليب، رئيس محكمة الاستئناف، بإرسال وفد من أعضاء المكتب الفنى للمحكمة، برئاسة المستشار محمود علاء، الذى كان يشغل منصب رئيس المكتب الفنى للمحكمة آنذاك، لمعاينة مكان المعهد وقاعة المحاكمة التى اقترحتها وزارة الداخلية به، وانتهى الوفد إلى كتابة تقرير لرئيس المحكمة بنتيجة معاينته، وعند عرضه عليه طلب صليب بعض الاشتراطات اللازمة للموافقة على معهد الأمناء كمقر لانعقاد المحاكمة، وأخطر بذلك وزارة الداخلية.
ووفقا للمصدر، فإن تلك الاشتراطات كانت لزيادة عملية تأمين أعضاء المحكمة التى ستنظر القضية، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، وكذلك تأمين المتهمين بأن يكون القفص مناسبا لاستيعابهم وتأمينهم مع توفير سبل أداء المحامين من دفاع المتهمين والمدعين بالحق المدنى لعملهم، فقامت وزارة الداخلية بتنفيذ طلبات واشتراطات محكمة الاستئناف، حتى تمت الموافقة على معهد أمناء الشرطة كمكان لعقد المحاكمة.
معهد أمناء الشرطة الذى سيشهد ظهور الرئيس السابق محمد مرسى لأول مرة، منذ آخر خطاب له فى الثانى من يوليو الماضى، قبل 24 ساعة من قرار عزله، الذى أعلنه الفريق عبدالفتاح السيسى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يلاصق منطقة سجون طرة من الجهة الشرقية، ويفصل بينهما سور ارتفاعه قرابة 3 أمتار، وقالت مصادر أمنية بمديرية أمن القاهرة ومصلحة السجون إنه سيتم فتح مساحة من السور وإنشاء بوابة بها لعبور المتهمين من قيادات الإخوان المتهمين مع مرسى فى القضية، وذلك حتى لا يخرج المتهمون من سجن طرة فى خطوط سير خارج السجن، حتى تسهل عملية تأمينهم، وهو السبب الرئيسى لاختيار معهد الأمناء لعقد المحاكمة به، لأنه فى حالة نظر القضية خارج منطقة سجون طرة سيكون تأمين خط سير المتهمين إلى أكاديمية الشرطة أو أى مكان آخر، عملية فى غاية الصعوبة فى ظل الأحداث التى تشهدها البلاد، ومظاهرات الإخوان المتتالية والحشود المتوقع أن تتظاهر يوم المحاكمة.
وقالت المصادر إنه على الرغم من أن المتهمين لن يخرجوا من محيط منطقة سجون طرة، وقرب معهد الأمناء من السجن فإن نقلهم من مقر محبسهم إلى قاعة المحاكمة سيكون وسط إجراءات أمنية مشددة، تفاديا لحدوث أى مشكلات أثناء نقل المتهمين، وأنهم سيبقون فى غرفة ملحقة بمكان انعقاد المحاكمة فور وصولهم وسط حراسة أمنية مشددة، حتى تبدأ الجلسة وحتى تتم إعادتهم مرة أخرى إلى مقر محبسهم بالسجون الموزعين فيها فى سجون طرة المختلفة.