سيناتور أمريكى يرجح تنصت «الأمن القومى» على «أوباما».. و«كيرى» يعترف: تمادينا

«أوباما» يأمر بوقف التنصت على صندوق النقد.. ومدير «الأمن القومى» يلقى باللوم على دبلوماسيين طالبوا بمراقبة القادة الأجانب.. والصين تعرب عن قلقها من التجسس الأمريكى فى الصين

قال السيناتور الجمهورى راند بول، فى تصريحات لشبكة «بلومبرج» الأمريكية، إنه يعتقد أن وكالة الأمن القومى الأمريكية قد تكون تمتلك تسجيلات لمكالمات الرئيس الأمريكى باراك أوباما، لافتا إلى أن الوكالة الأمريكية أقرت بالفعل أنها تجمع بيانات كأرقام الهواتف والمكالمات وعددها ومدتها، فيما يخص المكالمات الأمريكية. وأضاف: «السؤال الآن، هل سجلوا مكالمات هاتفية للرئيس الأمريكى أيضاً؟ أنا أعتقد هذا، فهو يمتلك هاتفا محمولا».
وألقى رئيس وكالة الأمن القومى كيث أليكسندر، باللوم على دبلوماسيين أمريكيين طالبوا بتعقب ومراقبة قادة أجانب ووضعهم تحت المراقبة. وأشارت صحيفة «جارديان» البريطانية إلى أن تصريحات «أليكسندر» الأخيرة مفاجئة وتفتح باب المواجهة مع وزارة الخارجية الأمريكية. ولفت رئيس الوكالة الأمريكية إلى أن دبلوماسيا سابقا فى رومانيا وضع اقتراحات للمراقبة للتعاون بين الإدارة الأمريكية وأجهزة المخابرات.
من جانبها، أعربت الخارجية الصينية عن قلقها مما يتردد عن تنصت الولايات المتحدة على المكالمات الهاتفية فى الصين، مطالبة بتفسيرات من الجانب الأمريكى. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشون يينج: «نحث البعثات الأجنبية فى الصين والعاملين بها على التمسك بشدة بأحكام معاهدة فيينا الخاصة بالعلاقات القنصلية والدبلوماسية والمعاهدات الدولية الأخرى، وعدم الانخراط فى أى أنشطة لا تتماشى مع واجباتها ووضعها قد تلحق الضرر بالأمن القومى للصين ومصالحها»، لافتة إلى أن العلاقات مع الولايات المتحدة قوية وراسخة وتحقق المنفعة ليس فقط للبلدين، وإنما لاستقرار آسيا والعالم أجمع.
فى السياق ذاته، استدعت إندونيسيا السفير الأسترالى، أمس، للاستفسار عن التقارير الصحفية التى تناولت أنباء استغلال السفارة الأسترالية، فى إطار شبكة تجسس عالمية تقودها الولايات المتحدة، كما استدعت كبير الدبلوماسيين الأمريكيين لمناقشة الأمر نفسه، بعد أن نشرت صحيفة «سيدنى مورنينج هيرالد» الأسترالية، تقريرا يفيد أن السفارات الأسترالية فى مختلف أرجاء آسيا، كانت جزءا من عمليات التجسس الأمريكية.
من جانبه، أعلن الموظف السابق فى وكالة الأمن القومى الأمريكية إدوارد سنودن، استعداده للإدلاء بشهادته فى الاتهامات الموجهة إلى الوكالة الأمريكية بشأن التنصت على هاتف المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل، وكتب «سنودن» رسالة وجهها إلى الحكومة الألمانية والبرلمان والنيابة العامة، وسلمها للنائب الألمانى هانز كريستيان، أعرب فيها عن استعداده المبدئى للإدلاء بشهادته أمام موظفى النيابة العامة الألمانية أو أعضاء لجنة برلمانية خاصة تشكل للتحقيق فى القضية، وأكد أنه يعرف كثيرا جدا عن القضية.
فى الوقت ذاته، أقر وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى، للمرة الأولى، بأن الولايات المتحدة «تمادت جدا» فى بعض أنشطة التجسس، وقال كيرى -خلال مؤتمر فى لندن- إنه «فى بعض الحالات، أقر لكم كما فعل الرئيس الأمريكى، بأن بعضا من هذه التصرفات ذهب بعيدا جدا وسوف نحرص على ألا يتكرر هذا الأمر فى المستقبل»، لافتا إلى أن ممارسات أجهزة الاستخبارات الأمريكية لا غنى عنها فى مكافحة الإرهاب ومنع وقوع هجمات محتملة.
وأكد مسئول أمريكى بارز، على اطلاع بتحركات الإدارة الأمريكية، أن «أوباما» أصدر قرارا لوكالة الأمن القومى بوقف التنصت على مقرى صندوق النقد والبنك الدوليين، فى إطار مراجعة أنشطة جمع المعلومات الاستخباراتية، فيما أشار مسئول آخر بالإدارة الأمريكية، إلى أن «الولايات المتحدة لا تقوم بمراقبة إلكترونية لمقرى البنك الدولى وصندوق النقد الدولى فى واشنطن».
وفى سياق متصل، أقرت لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ الأمريكى، مساء أمس الأول، مشروع قانون لإصلاح القوانين المنظمة لأنشطة الرقابة التى تمارسها وكالات الاستخبارات، فى خطوة أولى على طريق تشريعى طويل يرمى للحد من تداعيات تسريبات «سنودن»، وينص القانون الذى تقدمت به السيناتور دايان فاينشتاين، على استحداث منصب فى «محكمة مراقبة وكالات الاستخبارات الخارجية»، يشغله شخص يمثل المصالح المناهضة للحكومة، بهدف تحقيق التوازن داخل هذه المحكمة خلال المرافعات، ويتضمن القانون أيضاً بنود تعزز الشفافية داخل وكالات الاستخبارات.
من جانبها، طالبت كبرى شركات التكنولوجيا، وعلى رأسها «فيس بوك» و«آبل» و«جوجل»، بتعديل قوانين المراقبة والتعقب الخاصة بوكالة الأمن القومى، بشكل جذرى لحماية الحريات الخاصة وعدم انتهاك قوانين الخصوصية، مشيرة -فى خطاب وجهته إلى اللجنة القضائية ب«الكونجرس» الأمريكى- إلى أنه فى ضوء الكشف عن فضائح التجسس الأمريكية، فإنه يلزم وجود تعديلات جذرية على قوانين الوكالة الأمريكية لحماية الحقوق والحريات الشخصية، ولضمان آلياً عمل برامج التجسس تلك.
وقالت «جارديان» إن الجدل الدائر فى بريطانيا حاليا حول عمليات التجسس الأمريكية، مختلق تماما كأفلام «جيمس بوند»، مؤكدة أن الوكالة الأمريكية تشعر بالانتقادات الموجهة لها من كل مكان، خاصة من «الكونجرس»، لافتة إلى أن الأمريكيين يحاولون حتى تبرير ما فعلوه، فى حين أن بريطانيا تصمت تماما عن الوضع.