مد رسم الصادر على "قصاصات الأقمشة" لمدة عام.. والمنتجون: "مشبوه"

قررت وزارة الصناعة، مد العمل برسم الصادر على قصاصات وفضلات الأقمشة لمدة عام إضافية بعد انتهائه في أكتوبر الماضي، ووصفت غرفة صناعة الملابس الجاهزة القرار ب"المشبوه".
ونص القرار الذي أصدره وزير التجارة والصناعة منير فخري عبد النور، برقم 634 لسنة 3013 - حصلت "الوطن" على نسخة منه- على استمرار العمل بقرار مد رسم الصادر على قصاصات وفضلات الأقمشة بواقع 2500 للطن، بناء على مذكرات من غرفة الصناعات النسيجية و"القابضة للغزل" والمجلس التصديري للعزول.
وأكدت وزارة الصناعة، أن القرار جاء بهدف توفير قصاصات الأقمشة للسوق المحلية، إلا أن مجدي طلبة رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، هاجم القرار، ووصفه ب"المشبوه"، وقال طلبة ل"الوطن": إن القرار لا يخدم سوى مصنعين فقط تعمل في مجال تدوير الأقمشة، في مقابل الإضرار بألف مصنع تعتمد على تصدير قصاصات الأقمشة إلى الخارج، لافتا إلى أن القرار يحرم الدولة، ملايين الجنيهات هي قيمة صادرات "هالك الأقمشة" التي توجه لمصانع كبرى بأوروبا. وأكد أن "الصناعة" لم تستشير غرفة الملابس في القرار، وانحاز لمصنعين فقط على حساب الباقي.
وكان وزير الصناعة الأسبق محمود عيسى، أصدر قرارا بفرض رسم الصادر على قصاصات الأقمشة بناء على طلب من غرفة الصناعات النسيجية بواقع 2500 جنيها للطن، ومد وزير الصناعة السابق حاتم صالح العمل به لمدة عام انتهى في أكتوبر الماضي.