قرر المستشار عمرو عرابي، قاضي التجديدات محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الاثنين، حبس متهمين "س. ح. ع" يعمل بوظيفة مدير عام الشؤون المالية بمستشفيات جامعة الإسكندرية، و"م. ص. م" محاسب بشركة تسويقية، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك على إثر اتهامهم بتقاضي رشوة قدرها 2 مليون جنيه مع ضبط وإحضار كلًا من "ع. ع. ع" صاحب شركة توريدات، و"س. ع. ح" محاسب بشركة خاصة، وذلك على خلفية اتهامهم على ذمة القضية. وتعود الواقعة عندما بدأت أجهزة الرقابة الإدارية بمراقبة وتسجيل اللقاءات والأحاديث بين جميع الأطراف المذكورين على ذمة القضية، وتتبع المحادثات هاتف المحمول بين المتهمين الأول والثاني، حيث قام الثاني بالنزول من مكتبة بمنطقة السيوف، وكان بيده مظروفين أبيض اللون واستقل سياراته وتوجه إلى محل هدايا واشترى شنطة هدايا ووضع بها المظروفين وتوجه بعد ذلك للتقابل مع المتهم الأول المدير المالي بالمستشفى، ثم ذهبوا سويا وتوجهوا إلى إحدى المقاهي بمنطقة المندرة وتم تسجيل المحادثة التليفونية واللقاء الذي دار بينهما بإعطاء الطرف الثاني شنطة الهدايا وبها المبلغ المضبوط كرشوة وقيمته 35 ألف جنيه. وعلى إثر ذلك قام ضباط الرقابة الإدارية بتصوير اللقاء الذي دار بينهم بالصوت والصورة ثم توجهوا للقبض عليهم متلبسين، وتم الاطلاع على أن النيابة العامة الصادر ضدهم، وتم التحفظ على المضبوطات، وحملت القضية رقم 6357 لسنة 2018 جنح منتزه ثان أمن دولة طوارئ. وبدأت التحقيقات معهم بالنيابة العامة، حيث أسفر التحقيق عن وقوع أشخاص في دائرة الاتهام بمبالغ مالية قدرها 2 مليون جنيه وصدر قرار النيابة يفيد بضبط وإحضار مسؤول إدارة الجامعة لمستشفيات الإسكندرية وعدد من الأشخاص الآخرين حيث وجهت لهم النيابة العامة تهمة الرشوة والإَضرار بالمال العام والتزوير في الأوراق الخاصة بالحسابات المالية لمستشفى الجامعة. وقال وليد فهمي، محامي المتهمين، إنه سيتم التقدم بطلب الاستئناف على الحبس الاحتياطي، مطالبا بإخلاء سبيل المتهمين بضمان مالي لحين إنهاء التحقيقات وإدخال المتهمين الحقيقين في القضية.
