"التضامن" تنفي علاقتها باللائحة المنشور لقانون ذوي الإعاقة

أجرت نيفين القباج، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الأجتماعية، مكالمة هاتفية، مع الإعلامي مصطفي بكري، عبر قناة "صدى البلد"، نفت خلالها علاقة الوزارة باللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة وجاء نصها كالأتي:
"أن اللائحة التنفيذية لقانون ذوي الإعاقة، عندما تُصدر بشكل رسمي وفعال، ستكون من مجلس الوزراء، قائلة،: " أن اللوائح التنفيذية والأوراق الرسمية وحقوق الآخرين لا تنشر على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، كأنها منشور عادي لأن أهميتها تنبع من كونها توضح وتحدد حقوق الناس".
ونفت القباج خلال المداخلة، علاقة وزارة التضامن برئاسة الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن، باللائحة المنشورة مشيرة إلى، أن كثير مما نشر فيها لا صحة له بالواقع المكتوب في اللائحة التنفيذية التي نعمل عليها حالياً.
واشارت، إلي أن اللائحة التنفيذية، لا تقوم وزارة التضامن بالعمل عليها بمفردها لكن معها تمثيل من 20 وزارة، وتمثيل من مجلس النواب والمجتمع المدني وخبراء المعنيين بقضايا الإعاقة قائلة، : "اللجنة لم تترك أحدًا"، بالإضافة إلى، المجلس القومي لشؤون الإعاقة، الذي كان ممثلا مع الوزارة في اللجنة وكان طرف معنا وشريكاً.
وقالت، :"الشراكة تقول أننا جميعا نعمل معاً فكان من المفترض أن يكون هناك حد أدنى من الثقة بألا ينشروا كلام غير واقعي يثيروا به الكثير من البلبلة".
وأشارت، الى أنه أثير جدلاً أثناء الأجتماع هل نضع ما نستطع القيام به أم المأمول بحد أقصى، بمعنى، هل هناك تنفيذ بنسبة 100% أم لا، لأننا إن لم نستطع القيام بما هو مكتوب في اللائحة سنقاضى وذلك في أي جهة رسمية.
وأوضحت: "شئ مشكور ومحمود أن يكون هناك شفافية في عدد ذوي الإعاقة في الدولة والمقدر ب12 أو 13 مليون، متسائلة:" هل سيكون هناك موارد تشمل أن كل ما في اللائحة ينفذ غدا أم تكون هناك عمليات مرحلية"، مثل الكود الهندسي فنحن نضمن أن كل المباني الجديدة يتم فيها كود هندسي وكل المباني الخدمية كذلك، لكن من الصعب تعمميمها على كل المباني حاليا.
ورأت القباج، أن هناك جانبا إيجابيا فيما أثير عن اللائحة التنفيذية، قائلة: "الجانب الإيجابي أننا وضعنا كل ما أثير في جدول أمام اللائحة الحقيقة ووجدنا أن أشياء كثيرة غير موجودة، مؤكدة، أن اللائحة التى تم أعدادها تنتصر لحقوق الاشخاص ذوى الإعاقة، مستكمله،:" ليست أفضل لائحة في الدنيا لكننا جميعا نجتهد ونعمل عليها".
أما فيما يخص إعفاء السيارات من الجمارك؛ قالت القباج: "عندما لا نحدد نوع السيارة المعفاة من الجمارك وحجم سعة الماتور الخاص بها بحيث لا نفرق بين كونها سيارة فاخرة ثمنها ملايين الجنيهات أو غير ذلك ونعفي جميع السيارات من الجمارك فهذا ليس عدلا.
وأوضحت القباح، أن من الإنصاف للأشخاص ذوى الإعاقة أن تحدد مواصفات السيارات التى يحتاجها الاشخاص ذوى الإعاقة وسعتها وقوة "الماتور" الخاص بها، حتى لايتم أستغلال هذا الأمتياز من أبواب خلفيه ويستفيد به أشخاص آخرون، فيجب وضع محددات ومعايير شفافية تضمن حقوقهم وتحول دون استغلالهم.