قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بتوجيه العديد من الحملات التموينية بالتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، أسفرت عن ضبط 728 قضية في مجال المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين. جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار وضبط الأسعار والحفاظ على استقرار كافة السلع والمواد التموينية والبترولية وضبط حركة الأسواق، لتخفيف ورفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين.