"أسواق البحيرة".. تتحدى التسعيرة الاسترشادية

المستهلكون: انعدام الرقابة وراء ارتفاع الأسعار

سادت حالة من الغضب العارم بين جموع المستهلكين بمدن ومراكز محافظة البحيرة، بعد أن فشلت التسعيرة الاسترشادية في السيطرة على أسعار الخضار والفاكهة والسلع الأساسية بأسواق المحافظة، وباتت إدارة التموين بلا فاعلية تجاه التجار الذين استغلوا غياب الدور الرقابي، وفرضوا أسعارًا مبالغ فيها على سلعهم سواء كانت طازجة أو جافة.
وشهدت أسواق البحيرة، ارتفاعا ملحوظًا في أسعار السلع الغذائية بشتى أنواعها، ما أدى إلى حالة ركود في حركة البيع والشراء بالأسواق هناك، ما خلق حالة من الضجر بين المواطنين من الحكومة بسبب عجزها في التصدي للارتفاع الجنوني للأسعار، كما أعربوا عن استيائهم من انتشار منافذ البيع الوهمية التي توجد في جميع مدن ومراكز المحافظة بهدف الحد من ارتفاع الأسعار، مؤكدين أنها الآن خاوية ولا يوجد بها بضائع تغطى احتياجات المواطن، وبدأ المستهلك في مقاطعة السلع الغذائية لما وجده من ارتفاع في الأسعار حيث وصل سعر اللحوم إلى 65 جنيهًا للكيلو بمحلات الجزارة، و45 جنيها لدى أكشاك اللحوم المدعمة، والمقرر لها 25 جنيها للكيلو، بالإضافة إلى الارتفاع الجنوني لأسعار الخضار والفاكهة بكافة أنواعها.
"الوطن" انتقلت إلى أسواق البحيرة لترصد مدى الغلاء في السلع الغذائية، وحالة الركود التي اجتاحت الأسواق، وقال مسعد الطناني "تاجر تجزئة بكفر الدوار"، الارتفاع الجنوني للأسعار أدى إلى حالة ركود في الأسواق على كافة المستويات، وباتت تجارة السلع الغذائية تشكل عبئا على كاهل التجار، حيث إن المستهلكين امتنعوا عن شراء السلع الغذائية على عكس السنوات الماضية، واكتفوا بشراء احتياجاتهم الضرورية فقط، في ظل ارتفاع الأسعار، ما يهدد التجار بخسائر فادحة مع العلم أن معظم التجار، يشترون هذه البضائع بنظام الآجل، وفي ظل حالة السوق الحالية سوف يتم إغلاق محلات كثيرة بسبب عدم القدرة على السداد.
من جانبه، يقول شوقي النجار "مزارع بأبو حمص"، لم يكتفِ تجار الجملة بالأسواق ببخس الأسعار لمحاصيلنا، بل بالغوا في تحديد نسبة مكسبهم لتصل لأكثر من 70%، بما يعني أن زيادة الأسعار المتهم الأول فيها هو التاجر، الذى يفرض أسعاره على الأسواق دون وضع المستهلك في الاعتبار.
وتابع: "كنا نتمنى أن تكون التسعيرة الاسترشادية، الحل الوحيد للقضاء على جشع التجار، لكن عدم الرقابة على الأسواق من قبل الجهات المختصة جعلهم يضربون بهذا القرار عرض الحائط، ويفرضون أسعارًا مبالغ فيها، مشيرًا إلى أنه يزرع البطاطس، ويسلمها للتاجر بسعر 3 جنيهات للكيلو، على الرغم من زيادة التكلفة على زراعة المحصول، لافتًا إلى أن سعر البطاطس في الأسواق يتراوح ما بين 6 إلى 7 جنيهات، وأكد أن ما يوجهه المستهلك من اتهامات للمزارعين بخصوص زيادة الأسعار عار تمامًا عن الصحة.
سعيد غريب "تاجر خضروات وفاكهة بسوق الجملة بالبحيرة"، أكد أن نقل الخضروات والفاكهة من الأراضي الزراعية إلى الأسواق، يتكلف أسعارًا باهظة على التجار، وهو أحد الأسباب الرئيسية في ارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة، مشيرًا إلى أجور العمال و"الشيالين" التي يتحملها التاجر، مؤكدًا أن التسعيرة الاسترشادية التي أقرتها الحكومة وتشرف عليها وزارة التموين، لم يتم دراستها قبل طرحها، مطالبًا بالنزول إلى أرض الواقع ومعرفة احتياجات التجار والمزارعين قبل فرض أسعار جبرية عليهم، مشيرًا إلى استغلال بعض التجار الظروف الراهنة بالبلاد، وقيامهم برفع الأسعار حسب أهوائهم ودون رقابة من أحد.
وقال أشرف زرد "تاجر": باتت منافذ البيع "المجمعات الاستهلاكية" بمراكز ومدن البحيرة في طي النسيان، بعد أن أصبحت خاوية من السلع التي تلبي احتياجات المستهلك، وعجزت عن دورها الحقيقي، وهو الحد من ارتفاع الأسعار وإعادة مسار السوق إلى أصله، وتوفير احتياجات المستهلك البحراوي، مؤكدً أنها مازالت تتحسس طريقها للنور، مشيراً إلى أنها لم تساهم حتى الآن في عرض سلعة واحدة سواء بسعر السوق أو بالسعر المخفض.
فتحي مرسي "رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة" أكد أن فرض التسعيرة الجبرية فى الوقت الراهن سيفتح الأبواب أمام الأسواق السوداء، ونقص بالسلع الأساسية داخل الأسواق المحلية، مؤكدًا أن المستهلك البحراوي لا يتحمل عناء اختفاء السلع وارتفاع أسعارها، مشيرًا إلى أن وضع البلاد الراهن لا يستدعى المجازفة خاصة فيما يغص الأمن الغذائي.
وقال "مرسي" إن الغرفة التجارية، تقوم الآن بتشكيل لجنة مكونة من مسؤولي الغرفة التجارية ومندوبي الخضر والفاكهة بالغرفة، وممثلي عن مديرية التموين، وممثلي عن جمعية حماية المستهلك بالبحيرة، تعمل اللجنة على إعداد نشرة أسبوعية توضح بها مؤشر ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة والحبوب على أن يتم توزيعها على الأسواق أسبوعي.
وطالب مرسي، بإنشاء بورصة للخضروات والفاكهة بالبحيرة، مؤكدًا استعداد غرفة البحيرة بإنشائها؛ لتقديم الخدمات لكافة أنحاء الجمهورية، لافتاً لتكون الأسعار داخل الأسواق واقعية وليست استرشادية، مشيرًا إلى أهمية المحافظة في مجال الزراعة.