البنك الدولي يمنح المغرب قرضًا بقيمة 200 مليون دولار

وافق البنك الدولي، مؤخرًا، على منح المغرب قرضًا بقيمة 200 مليون دولار، لدعم برنامج يستهدف تعزيز إصلاحات الحكامة الاشتمالية وتطوير سياسات الشفافية والمساءلة (الحكامة)، وهو الأول من قرضين سيعززان الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العامة وتعزيز الحكامة المفتوحة.
وقال سايمون غراي، المدير القطري لإدارة المغرب العربي بالبنك الدولي، في بيان أصدره البنك الدولي، إن "برنامج الحكامة يعطي قوة دفع هائلة لإصلاحات الحكامة الجارية في المغرب، وسيدعم الجوانب الرئيسية التي يمكن أن تعزز إلى حد كبير أداء وشفافية القطاع العام في الوقت الذي يتم إتاحة المزيد من المعلومات للمواطنين والمشاركة في اتخاذ القرار".
وأشار البيان، إلى أن المغرب بدأت عملية إصلاح دستوري، وتبنى في الأول من يوليو 2011 مجموعة من التعديلات في الدستور تركزت على تعزيز المشاركة المدنية والحصول على المعلومات. ودعمًا لهذه الحقوق، يستهدف برنامج الحكامة إصلاحات هيكلية لأسلوب الإدارة في مختلف جوانب القطاع العام تشمل الحكومة المركزية، والشركات المملوكة للدولة، والحكومات المحلية، والعلاقات بين الهيئات الحكومية.
وتدعم العملية ذات المسارين حزمة من الإجراءات المشتركة التي تشمل الأداء المستند إلى الموازنة، وإصلاحات نظام المشتريات، وتطبيق قانون إدارة الشركات على الشركات الرئيسية المملوكة للدولة، إلى جانب إطار قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، ونظام متكامل للإدارة المالية من أجل الحكومات المحلية.
وتعزز أيضًا شفافية المالية العامة وإجراءات التشاور مع المواطنين فيما يجري إعداد قانونين جديدين للحصول على المعلومات والالتماسات العامة.
ومن جانبه، صرح فابيان سيدريه، مدير برنامج البنك الدولي، أن "برنامج الحكامة سيقدم تركيزًا برامجيًا وأدائيًا في الموازنة، ما يزيد من الشفافية في مخصصات الموازنة، فضلًا عن الرقابة الداخلية والخارجية على المصروفات العامة، وسيساعد على تحديث إدارة القطاع العام وتلبية الهدف الدستوري المتمثل في تحقيق التوازن في الماليات العامة على المدى المتوسط".
وأوضح فابيان سيدريه، أن البرنامج يدعم أيضًا تمويل المبادرات المبتكرة للحكومة الإلكترونية والرامية إلى تحسين مستوى الخدمات الإدارية، وستكمل المشورة الخاصة بالسياسات والمساندة الفنية المقدمة من البنك الدولي والصندوق الائتماني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا برنامج الحكامة لدعم تصميم هذه الإصلاحات الجوهرية.
وستعمل منحة قيمتها 4 ملايين دولار مقدمة من صندوق التحول على تقديم المساندة الفنية اللازمة لتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف مشاركة المواطنين، وإعداد الموازنة استنادًا إلى الأداء، وتحقيق اللامركزية في المالية العامة.
وتم إعداد البرنامج بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي وبنك التنمية الإفريقي، وسيقدم كلاهما دعمًا إضافيًا بقيمة 250 مليون دولار لمساندة الجهود المشتركة لإدخال إصلاحات على مسائل أساسية مثل الموازنة، والمشتريات، والإدارة المفتوحة.