«الوطن» تواصل انفرادها بنشر نص التحقيقات مع عصام سلطان فى «سلخانة رابعة» «4»

المحقق يسأل: ما علاقتك ب«الإخوان»؟.. و«سلطان» يرد: السؤال فيه إهانة لشخصى وللمصريين جميعاً

فى الحلقة الرابعة من تحقيقات النيابة فى قضية القتل والتعذيب داخل اعتصام رابعة العدوية، واجهت النيابة عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، باشتراكه بطريقى التحريض والمساعدة على احتجاز وتعذيب المواطنين فى اعتصام رابعة مما أدى لوفاة اثنين وإصابة آخرين.
وفى التحقيقات التى تنشر «الوطن» نصها من واقع أوراق النيابة العامة، رفض «سلطان» الإجابة عن 41 سؤالاً متعلقة بالشق الجنائى قائلاً: «أرفض الإجابة»، وأجاب فقط عن الأسئلة المتعلقة بالأموال التى عُثر عليها بحوزته عند القبض عليه والتى قال إنها كانت 15 ألف يورو و15 ألف دولار و60 ألف جنيه مصرى. كما رفض سلطان الإجابة عن جميع الأسئلة المتعلقة باعتصام رابعة العدوية وما حدث به والأسئلة الخاصة بعلاقته بمؤيدى الرئيس السابق محمد مرسى، وقال إن تلك الأسئلة إهانة شخصية له ولجميع المصريين. شهدت أحراز القضية مفاجأة تمثلت فى وجود صورة توكيل من أحد الأشخاص لمرتضى منصور المحامى الشهير على الهاتف الخاص بسلطان والذى دارت بينه وبين سلطان معارك إعلامية وقضائية قبل عزل مرسى، وأثبتت النيابة العامة حضورها.
يبدأ هذا الجزء من التحقيقات بما أثبته المحقق من ظروف ومكان التحقيق، يقول: «وصلنا قبيل افتتاح المحضر بقليل لمنطقة سجون طرة وتقابلنا مع نائب مأمور السجن العقيد محمد يحيى المراكبى، واتخذنا من مكتبه مقراً للتحقيق، هذا وقد طلبنا دفتر الدخول ليومية حوادث السجن عن يوم 29/7/2013 تحت رقم مسلسل 6 الساعة 3٫30 والثابت به حضور المقدم أحمد هدية رئيس مباحث قسم شرطة المقطم، والرائد شادى الشاهد، والنقيب أحمد هنيدى، والملازم أول محمود سالم ورفقتهم المتهمان أبوالعلا ماضى أبوالعلا أحمد، وعصام عبدالرحمن محمد سلطان لإيداعهما السجن بناء على قرار النيابة بضبطهما وإحضارهما، هذا وقد أشّرنا على تلك البيانات بما يفيد النظر بتاريخ اليوم، هذا وبمناسبة وجود المتهم خارج غرفة التحقيق فدعوناه بداخلها، وبمناظرته ألفيناه رجلاً فى أواخر العقد الخامس من العمر طويل القامة ذا شعر أبيض X أسود وأبيض البشرة ويرتدى نظارة طبية ويرتدى من الملابس الأفرنجية عبارة عن «تيشيرت» مقلّم أبيض بأحمر X أزرق، ويرتدى بنطالاً رياضياً أزرق اللون، وينتعل حذاء رياضياً رمادى X أسود X أزرق. وبسؤاله شفاهة عن التهم المنسوبة إليه بعد أن أحطناه علماً بها وبعقوبتها وبأن النيابة العامة هى التى تباشر معه إجراءات التحقيق لم يجب، وبسؤاله عما إذا كان لديه مدافع يحضر معه إجراءات التحقيق أو ثمة شهود ينبغى سماعهم أجاب عن الشق الأول بحضور الأستاذ محمد عبدالجليل عبدالعزيز عبدالله المحامى ويحمل كارنيه رقم 189534، مقيد استئناف ويقيم 32 ش الباب الجديد درب الصهريج، الخليفة، ورقم قومى 027404080103978، وقرر أنه يحضر بشخصه وبصفته عن مكتب الدكتور محمد سليم العوا، ووعد بسداد الدمغة المقيدة قانوناً، هذا وبمناسبة وجوده أمامنا شرعنا فى سؤاله فأجاب:
اسمى عصام عبدالرحمن محمد سلطان، السن 49 سنة وأعمل محامياً، وأقيم 7 عمارات طيبة، زهراء المعادى، ولى محل إقامة آخر 36 ش القصر العينى، قصر النيل، وأحمل كارنيه محاماة نقض رقم 70589 ورقماً قومياً».
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة فى قتل كل من المجنى عليهما أحمد حسن قمر الدولة، وفريد شوقى فؤاد عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بأن حرّضتهم على ارتكاب الأفعال المكونة لتلك الجريمة واتفقت معهم على ارتكابها وساعدتهم بأن أمددتهم بالأسلحة المستخدمة فى ذلك، وما إن ظفر الآخرون بهما حتى انهالوا عليهما ضرباً محدثين بهما الإصابات التى أودت بحياتهما، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج: أولاً، ظروف القبض جاءت عن طريق قوة من الشرطة رفضت إبراز الإذن بالقبض أو التفتيش، وقامت بإحداث حالة من «البهدلة» للمنزل بجميع محتوياته، وما يهمنى إثباته هو الاستيلاء على مبالغ مالية عبارة عن خمسة عشر ألف يورو وخمسة عشر ألف دولار وستين ألف جنيه مصرى، وهذه أموالى الخاصة حيث قمت قبل رمضان بمحاولة سحب هذا المبلغ من حسابى من بنك CIB البنك التجارى الدولى ففوجئت بامتناع البنك بزعم وجود خبر فى اليوم السابع وبعض المواقع أنه تم التحفظ على أموالى، فقمت فوراً بكتابة مقال على صفحتى بالفيس بوك فضحت فيها البنك وطلبت من المواطنين التوجه لسحب إيداعاتهم من البنك، وذكرت أننى بدأت فى رفع دعوى إفلاس ضد البنك فاتصل بى رئيس مجلس الإدارة هشام عز العرب واعتذر اعتذاراً شديداً وطلب منى سحب ما أريد باكراً فكتبت مقالاً فى اليوم التالى شكرت فيه هشام عز العرب وقلت فيه إننى سحبت مبلغاً مالياً، وفعلاً سحبت مبلغ أربعمائة ألف جنيه على شيكين بمبلغ مائتى ألف جنيه لكل شيك. وعلى الفور قمت بدفع المرتبات للمكتب بجزء، وحولت جزءاً لدولار ويورو حفاظاً على العملة، وتبقى جزء سائل للمصاريف إضافة إلى مبلغ 3700 بأمانات السجن، وقد امتنع الضابط الذى ضبط هذا المبلغ عن تحرير مذكرة بهذا أو محضر والتوقيع عليه واستيقاعى أيضاً عليه، وكان كل همه فقط هو الإشارة لزميله للتصوير بالموبايل وإرسال الصور إلى الإعلام، وأنا أطلب من النيابة العامة، على الرغم من تحفظى على التحقيقات برمتها التى سترد فيما بعد، أطلب حفظ هذا المبلغ بعد مراجعة عدّه لأنها أموال خاصة بى لا يجوز الاقتراب منها بأى حال من الأحوال. أما فيما يتعلق بالتهمة المنسوبة إلىّ وما استندت إليه من مذكرة معلومات أو تحريات فإننى أنكرها وأرفضها جملة وتفصيلاً وأعتبرها إهانة ليست لى وإنما للعدالة كلها وللقائمين عليها الآن بدءاً من النائب العام والنائب العام المساعد ومحامى عام نيابات شرق الذين يعلمون جميعاً تفاصيل كل جرائم القتل والتعذيب وغير ذلك ولكنهم لا يقتربون من الفاعلين ولا يجرؤون على الاقتراب، ولذلك فأنا سأمتنع تماماً عن الإجابة عن أى سؤال لأنه يمثل إضاعة لوقت العدالة التى يجب أن يُنفق وقتها مع القتلة الحقيقيين الذين رأينا صورهم فى الفيديوهات، وأجمعت كل التقارير الصحفية والإعلامية والحقوقية الداخلية والخارجية على أن الذى قام بهذه المذابح والقتل أفراد تابعون للشرطة والجيش.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة بالشروع فى قتل المجنى عليهما محمد فتحى مقبول وأحمد فتوح أحمد عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بأن قمت بتحريض آخرين على ارتكاب تلك الجريمة واتفقت معهم على ذلك وأمددتهم بالأسلحة المستخدمة فى ذلك محدثين بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية إلا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لأدائكم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليهما بالعلاج؟
ج: سبق أن ذكرت بأقوالى أننى ممتنع عن الاستمرار فى المشاركة فى هذا العار، حيث إن النيابة تعلم جيداً أن هذه التهم باطلة ولا أصل لها وملفقة، وبالتالى فإننى أؤكد على استمرارى فى الامتناع عن أية إجابات وأتمسك بحقى وحق المجتمع المصرى فى التحقيق مع القتلة الحقيقيين والمعلومين جيداً لدى النيابة العامة.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى القبض على كل من المجنى عليهم أحمد حسن قمر الدولة وأحمد فتوح أحمد وفريد شوقى فؤاد ومحمد فتحى مقبول واحتجازهم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وتعذيبهم بدنياً مما نتج عنه وفاة أحمد حسن قمر الدولة، وفريد شوقى فؤاد، وإصابة الآخرين؟
ج: أنا ممتنع عن الإجابة.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى إضرام النار عمداً فى مبان كائنة داخل المدن وهى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج: كان الأولى بنا أن نواجه ضباط الشرطة بصحبة البلطجية الذين جاءوا لحرق مقر حزب الوسط بالمقطم على مدى ساعات طويلة تنقلها كل تليفزيونات العالم على الهواء ويتابعها وزير الداخلية من مكتبه وتتابعها النيابة العامة أيضاً ومع ذلك لم نواجه أحداً حتى بطوبة واحدة وتنازلنا حتى عن حقنا فى الدفاع الشرعى المكفول لنا قانوناً، بل تركنا لهم المقر تماماً ووقفنا أمامه نصور أحداثه وأوجه المجرمين بالفيديو وقدمنا كل ذلك للنيابة العامة، ولكن النيابة امتنعت تماماً عن اتخاذ أى إجراءات أو حتى مجرد سؤال أى متهم، وهذا يؤكد ويحتم علىّ التمسك بموقفى فى الامتناع عن الإدلاء بأية إجابات حول هذه التهم الباطلة والملفقة.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى التخريب العمدى للمبانى والأملاك العامة وهى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وقد وقعت تلك الجريمة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى؟
ج: أنا ممتنع عن الإجابة.
س: ما ظروف ضبطك وإحضارك؟
ج: أحيل إلى أقوالى السابقة.
س: متى وأين تم ضبطك؟
ج: أنا ممتنع عن الإجابة.
س: وما سبب وجودك بمكان ضبطك تحديداً؟
ج: أنا ممتنع عن الإجابة.
س: ملك مَن المسكن أو المكان الذى تم ضبطك بداخله؟
ج: رفض الإجابة.
س: من كان برفقتك آنذاك؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره الرائد أحمد هدية بمحضره المؤرخ 29/7/2013 الساعة 1 صباحاً من أنه تم ضبطك وبرفقتك المدعو أبوالعلا ماضى أبوالعلا؟
ج: رفض الإجابة.
س: وما علاقتك بالشخص سالف الذكر وسبب مرافقتكما آنذاك؟
ج: رفض الإجابة.
س: وما صلتك تحديداً بالمسكن الذى تم ضبطك بداخله؟
ج: رفض الإجابة.
س: وما انتماءاتك السياسية والدينية؟
ج: رفض الإجابة.
س: وما علاقتك بالمعتصمين الموجودين بميدان رابعة العدوية؟
ج: رفض الإجابة.
س: وهل قمت بمشاركة المعتصمين فى اعتصامهم بميدان رابعة العدوية؟
ج: رفض الإجابة.
س: هل قمت بإلقاء أحاديث أو كلمات على معتصمى ميدان رابعة العدوية طيلة اعتصاماتهم؟
ج: رفض الإجابة.
س: وما سبب اعتصام ميدان رابعة العدوية تحديداً؟
ج: رفض الإجابة.
س: وما الهدف من وراء ذلك الاعتصام وما طلب المعتصمين هناك؟
ج: رفض الإجابة.
س: هل يوجد ثمة أسلحة يحرزها ويحوزها معتصمو رابعة العدوية؟
ج: رفض الإجابة.
س: وهل من علاقة بينك وبين مؤيدى الرئيس السابق محمد مرسى أو جماعة الإخوان المسلمين؟
ج: السؤال فيه إهانة لشخصى وللمصريين جميعاً لأن المصريين نزلوا لانتخابات الرئاسة فحصل الدكتور محمد مرسى على 52٪ وحصل منافسه على النسبة الباقية وبالتالى فالنسبة الباقية تقريباً 3 ملايين، فهل يجب أن نسأل هذا العدد ما علاقتكم بمؤيدى مرسى فى حين أنهم هم مؤيدو مرسى الذين من المؤكد أن السيد المحقق مشكوراً كان يشرف عليهم بإحدى اللجان وكان يحصى هذا العدد بنفسه ليحصره فى محضر رسمى ويعلنه للعالم كله؟ فلو كان تأييد مرسى تهمة أو محل سؤال فيصبح السيد المحقق متهماً لأنه أشرف على جريمة اسمها الانتخابات الرئاسية.
س: وهل ثمة أفعال أو نشاطات مارستها خلال الفترة السابقة على ضبطك؟
ج: أمتنع عن الإجابة.
س: وهل كان اعتصام الأشخاص الموجودين بميدان رابعة العدوية سلمياً طيلة اعتصامهم؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره مؤمن عادل مصطفى مشرف بهيئة الإسعاف بمحضر الشرطة رقم 14688 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر أول وما شهد به بتحقيقات النيابة العامة من أنه حال تمركزه بسيارة الإسعاف بمحيط ميدان رابعة العدوية تلقى إخطاراً من المعتصمين بوجود مصابين أمام جهاز التنظيم والإدارة وبإرساله عربة الإسعاف لاستطلاع الأمر تبين إصابة المدعو أحمد فتوح أحمد ووفاة المجنى عليه أحمد حسن قمر الدولة، حيث تبين أن الأخير معصوب العينين وبه كسور متعددة باليدين والقدمين وجروح طعنية وجروح متفرقة بأنحاء جسده.
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره المجنى عليه أحمد فتوح أحمد بمحضر الشرطة سالف الإشارة إليه وكذا تحقيقات النيابة العامة من أنه حضر لميدان رابعة حيث تناهى إلى مسمعه تقاضى المعتصمين هناك مبالغ مالية ووجبات غذائية مقابل اعتصامهم ووجودهم بالمكان؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره سالف الذكر أيضاً بمحضر الشرطة وكذا بتحقيقات النيابة العامة من أنه عقب دلوفه لميدان رابعة العدوية وبرفقته المجنى عليه أحمد حسن قمر الدولة فوجئ بثمانية أشخاص قاموا باحتجازه بإحدى الخيام وتعذيبهما بدنياً باستخدام مواسير حديدية مما أحدث إصابته وإصابات المجنى عليه أحمد حسن قمر الدولة والتى أودت بحياة الأخير؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره والد المجنى عليه حسن قمر الدولة زليخة بتحقيقات النيابة العامة فى القضية سالفة الذكر من اتهامه لكل من محمد البلتاجى وعاصم عبدالماجد وصفوت حجازى وأسامة ياسين بتحريض آخرين على احتجاز نجله وتعذيله بدنياً وقتله؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره كل من بغدادى محمود بغدادى، ومحمد نصر أحمد المحاميين وكيلين عن شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية «تلوناها عليه»؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره العقيد محمد فتحى محمود، وكيل مباحث فرقة مصر الجديدة، بتحقيقات النيابة العامة من أن التحريات السرية أكدت على أنه عقب إعلان الفريق أول عبدالفتاح السيسى بتولى السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا منصب رئيس الجمهورية المؤقت وإدارة شئون البلاد قام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وعصام العريان وصفوت حجازى وعصام عبدالغنى وأسامة ياسين وعصام سلطان وآخرون بتحريض أعضاء من جماعة الإخوان المسلمين وعدد من مؤيديها والمنتمين إليها لإشاعة الفوضى فى البلاد والتخريب فى الممتلكات العامة المملوكة للدولة، حيث قمتم بإمداد هؤلاء بأدوات مساعدة لذلك وإعطائهم الأدوات المستخدمة فى صناعة قنابل المولوتوف من زجاجات فارغة والسوائل المعجلة بالاشتعال؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره أيضاً سالف الذكر بالتحقيقات عن قيامك بتحريض هؤلاء الأشخاص من المؤيدين والمنتمين لجماعة الإخوان المسلمين على التوجه للمنشآت المختلفة بالدولة وإحراقها لنشر الرعب فى نفوس المواطنين المصريين وإرهابهم لمنعهم من النزول للميادين المختلفة لتأكيد طلبهم بعزل الرئيس السابق مرسى؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما أضافه سالف الذكر أيضاً بالتحقيقات من أنه بناء على هذا التحريض فقد توجه عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم لمقر شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية حال علمهم بكونها تابعة لقطاع الأعمال العام وقاموا بإشعال النار عمداً بها مستخدمين فى ذلك الأدوات التى أمددتموهم بها.
ج: رفض الإجابة.
س: وما علاقتك بكل من محمد بديع وصفوت حجازى وعصام العريان وصفوت عبدالغنى وأسامة ياسين وعاصم عبدالماجد ومحمد البلتاجى ومحمود حسين ومحمود عزت وصبحى صالح وباسم عودة وصلاح عبدالمقصود ومحمد محسوب؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما هو ثابت بأقوال المجنى عليه محمد فتحى مقبول بمحضر الشرطة المؤرخ 10/7/2013 والثابت به بلاغ المجنى عليه سالف الذكر وما شهد به من تحقيق النيابة من تعرضه للاحتجاز والتعدى عليه بالضرب من معتصمى ميدان رابعة العدوية؟
ج: امتنع عن الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره العقيد محمد فتحى وكيل مباحث فرقة مصر الجديدة من أن تحرياته توصلت لقيامك وآخرين بتحريض معتصمى رابعة العدوية على القتل والتعذيب داخل غرف حديدية أُعدت من أجل عمليات القتل والتعذيب والاحتجاز داخل ذلك الميدان الذى يشهد اعتصام المنتمين للتيار الإسلامى ومؤيدى الرئيس المعزول؟
ج: رفض الإجابة.
س: وما تعليلك لما قرره العقيد محمد فتحى بتحقيقات النيابة العامة «تلوناها عليه»؟
ج: رفض الإجابة.
س: ما قولك فيما قرره المجنى عليه أحمد فتوح أحمد بتحقيقات النيابة العامة من أن من قاموا باحتجازه داخل الميدان وتعذيبه بدنياً كانوا يسألونه عن علاقاته بشخصيات لا يعلمها؟
ج: رفض الإجابة.
ملحوظة: حيث قمنا بفض الحرز رقم «1144/2 أ» فى مواجهة المتهم بعد التأكد من سلامة أختامه وصحة بياناته وهو عبارة عن حقيبة يد «سمسونيت» سوداء اللون موضوعة داخل ملاءة، وبفتحها وجدنا بداخلها جواز سفر خاصاً بالمتهم رقم 800075071 به تأشيرة لدولة تركيا والمملكة العربية السعودية وأخرى لدولة تركيا ودولة إيران وفيزا شنجل وأخرى لدولة إيران وأخرى لتركيا، وتبين من آخر تأشيرة خروجه من البلاد بتاريخ 25/3/2013 كما تبين وجود أختام لدولة لبنان، كما تبين وجود مفتاح أسود اللون بريموت عليه علامة «ميتسوبيشى»، وسماعة أذن خاصة بالهواتف المحمولة، وعلبة نظارة بها نظارة سوداء ماركة «كارتييه»، وساعة بنية اللون ماركة «سيتيزن»، وعلبة بها مجموعة من سلاكات الأسنان وأدوات لتنظيف الأسنان عليها كلمة «أودال بى»، وحافظة جلدية سوداء اللون بها «ماستر كارت» باسم المتهم لبنك CIB برقم 78003162/5203/2013 وكارت فيزا تابع للبنك الدولى التجارى CIB برقم 4130490011941018 وكارت آخر مدون عليه كلمة Diners Club تابعة لبنك CIB وكارنيه عضوية لنادى الصيد ورخصة قيادة خاصة برقم 608343 ورخصة تسيير ملاكى لسيارة «ميتسوبيشى باجيرو» (م و/1247) برقم شاسيه 274 وموتور رقم 9455، وتبين وجود دفتر شيكات للبنك التجارى الدولى به عدد ستة عشر شيكاً خالية من أى بيانات بتسلسل من رقم 00059373 إلى رقم 00059388 كما تبين وجود شيكات أخرى عبارة عن اثنين وثلاثين كعب شيك أحدها لمن تدعى إنجى بمبلغ اثنى عشر ألف جنيه بتاريخ 22/9/2013 وآخر لمن يُدعى سعد عبدالغنى بتاريخ 25/8/2013 الأول برقم 00059341 والثانى برقم 00059360 وهذه الكعوب مرقمة من رقم 00059341 حتى 00059372 كما تبين وجود هاتف آيفون فايف أسود اللون يحمل مسلسلاً، ولم نستطع تبين رقمه المسلسل. وبفتح حافظة الصور تبين أن بها إحدى عشرة صورة منها صور لهاتف محمول أسود اللون وصورة لتوكيل رسمى عام قضايا من المدعو هشام مراد أحمد مصطفى إلى مرتضى أحمد محمد منصور وأمير وأحمد مرتضى منصور وصورة أخرى لإعلان سجائر «كينت» وصورة جدار وخمس صور للمتهم مع أشخاص آخرين وصورة مكتوب عليها اسم إسلام لطفى باللغة الإنجليزية. وبفتح صندوق الرسائل تبين وجود عدد إحدى وعشرين رسالة تنوعت بين رسائل تهنئة، وتبين وجود كرتونة بيضاء اللون خاصة بهاتف «آيفون»، وكذلك تبين وجود «آى باد» به كلمة مرور قرر المتهم أنه لا يتذكرها حالياً أسمر اللون وورقتى كشف نظارة وسلسلة بها ثلاثة مفاتيح قرر أنها مفاتيح شقته، و«أكلاسير» أخضر اللون فارغ وآخر أزرق اللون مدوّن عليه من الخارج كلمة «إيرادات ومرتبات»، بفتحه تبين وجود وصية بالمداد الأحمر وورقة بها مجموعة من الأسماء وأرقام قرينة كل اسم قرر المتهم أنها أسماء العاملين، و«الوصية تقرأ فى حالة وفاتى أو غيابى فإننى أرجو فوراً استقطاع المبلغ المذكور فى آخر هذه الصفحة لأنه يتغير باستمرار من أموالى السائلة بالبنك التجارى الدولى سميراميس عن طريق حسين زايد، أو من أموالى العقارية الموجود أصول مستنداتها فى هذه الخزينة وصورها بالبيت وإعطائها فوراً للمهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط يتصرف فيها لصالح أنشطة الحزب مع ملاحظة أن زوجتى نهى وحيد زايد لديها توكيل عام بالبيع»، وثابت بآخر الورقة المديونية 3٫900٫000 مصرى + 12٫000 يوريو + 14٫000 دولار 1/5/2013، كما تبين وجود ظرف أبيض اللون به مبلغ مالى عبارة عن خمسة رزم أوراق مالية مصرية ثلاث منها ملفوفة بتكت بنك الاستثمار العربى، وبعدّ الرزمة الأولى وُجد أنها عشرون ألف وستمائة جنيه، والثانية والثالثة مبلغ كل منهما عشرون ألفاً، والرابعة بمبلغ عشرين ألفاً وسبعمائة وأربعين جنيهاً بإجمالى مبلغ اثنين وثمانين ألفاً وثلاثمائة وأربعين جنيهاً مصرياً، وكذا مبلغ مالى ستة عشر ألفاً وثمانين يورو عملات ورقية فئات الخمسمائة والمائة والخمسين والعشرين والعشرة وكذلك مبالغ من الدولارات بإجمالى خمسة عشر ألفاً وتسعمائة دولار أمريكى فئتى المائة والخمسين، ولم يتبين لنا وجود شىء آخر بالحقيبة، وبعرضهم على المتهم الماثل أقرّ بملكيته لجميع محتويات الحقيبة والسابق فضها فى مواجهته وعرضها عليه. تمت الملحوظة.
س: ما صلتك بالمبالغ المالية بالعملة المصرية المضبوطة بحوزتك؟
ج: هى ملكى.
س: وما صلتك بالمبالغ المالية المضبوطة بالعملة الأجنبية؟
ج: هى ملكى، وكل ما فى الحقيبة خاصتى.
س: وما مصدر تحصلك على تلك المبالغ المالية؟
ج: هى فلوسى ملكى الخاص من أتعابى ومجهودى من مكتب المحاماة الذى أملكه، وسبق أن ذكرت أننى قمت بسحب بعض الأموال من حسابى الخاص منذ شهر تقريباً من البنك التجارى الدولى بحوالى أربعمائة ألف نظير مرتبات العمال، حيث قمت عقب سحب ذلك المبلغ سالف الإشارة إليه بتغيير بعض ذلك المبلغ لعملات أجنبية يورو ودولار من أحد السماسرة الذين يعملون بهذا المجال.
س: وما سبب تغييرك للمبالغ المالية لعملات أجنبية تحديداً؟
ج: حتى تحتفظ بقيمتها، لأن المفروض إنى كنت سايبهم فى البنك علشان الفوائد، ولكن بعدما حصل خطأ من البنك لرفض الصرف لى بناء على أخبار باطلة أنا قلقت وكتبت مقالاً على صفحتى انتقدت فيه البنك بشدة، فاتصل بى رئيس مجلس الإدارة واعتذر بشدة، وسبق أن ذكرت ذلك وسحبت مبلغ كبير شوية وغيّرت جزءاً منه بالعملة الأجنبية حتى يحتفظ بقيمته لأن بعد الانقلاب العسكرى كنت مدرك تماماً إنه هيبقى فيه مشكلة فى الجنيه المصرى، هذا مع العلم بأن لى حساباً بالدولار فى البنك التجارى الدولى فيه أكثر من ستين ألف دولار.
س: ذكرت مسبقاً بالتحقيقات قيامك بسحب مبالغ مالية قدّرتها بأربعمائة ألف جنيه مصرى من حسابك بالبنك التجارى منذ شهر تقريباً وعللت ذلك بتقاضى العاملين بمكتبك لجزء من المبلغ، فما سبب احتفاظك بتلك المبالغ المالية التى حالت دون تقاضى هؤلاء العاملين لديك رواتبهم؟
ج: الحساب ليس هكذا، وإنما الحساب كالآتى: ما سحبته هو أربعمائة ألف جنيه وما دفعته مرتبات من المبلغ هو فى حدود خمسة وثلاثين ألف جنيه، وذلك وفقاً للثابت والمتواتر بالملف المحرز بالحقيبة والذى يحمل عنوان «مرتبات وإيرادات»، والمبالغ التى تم تحويلها تقريباً فى حدود 255 ألفاً، والمبلغ المصرى 80 ألفاً، إذن نحن بصدد 380 ألفاً تقريباً، والعشرون ألفاً الباقية على ال400 ألف جزء منها فى منزلى والجزء الثانى موجود هنا بإدارة السجن وقدره ثلاثة آلاف وسبعمائة جنيه، وكل هذه المبالغ تزيد وتنقص مئات الجنيهات.
س: وما كيفية سحبك لهذه المبالغ المالية من البنك التجارى الدولى؟
ج: عن طريق شيكين بنكيين قمت بإعطائهما للعاملين عندى بالمكتب وقمت بصرفهما، وقيمة كل منها مائتا ألف 200٫000 جنيه مصرى لكل شيك.
س: ما قولك فيما هو ثابت لمطالعتنا للمبالغ المالية المصرية وجود شعار بنك الاستثمار العربى على أحدها؟
ج: طبعاً لأنى لما بيجيلى فلوس مع باقى فلوس الموكلين بتختلط، ولما باخد منها باخد رقم فلوس محدد ولا ألتزم بأى تتبع لنفس رزمة الفلوس من بنك معين لأن الفلوس كلها بتتداخل فى بعضها.
س: وما صلتك بجهاز الآى باد I Bad المضبوط بحوزتك؟
ج: هو ملكى وخاصتى.
س: وهل ثمة بيانات محملة ومسجلة على ذلك الجهاز؟
ج: أنا جايب الجهاز علشان أتصفح الأخبار والجرائد وأخبار العالم.
س: ما قولك فيما هو ثابت بمطالعتنا للجهاز سالف الذكر تبين أنه مغلق برقم سرى؟
ج: أنا لا أتذكره لعدم استخدامى له منذ فترة طويلة.
س: وما صلتك بالهاتف المحمول ماركة I Phon والمضبوط بحوزتك؟
ج: هو ملكى وخاصتى.
س: وهل يحتوى ذلك الهاتف على بيانات أو غيرها؟
ج: لا.
س: وما قولك فيما هو ثابت بمناظرة صندوق الصور بوجود توكيل رسمى عام من أحد الأشخاص ويُدعى هشام مراد أحمد مصطفى إلى مرتضى أحمد محمد منصور وأحمد مرتضى منصور وصورة أخرى لإعلان سجائر «كينت» وخمسة صور لك مع أشخاص آخرين وكلمة «إسلام لطفى» باللغة الإنجليزية فى صورة أخرى؟
ج: بالنسبة لصورة توكيل هشام مراد لمرتضى منصور ده بسبب بلاغ مقدم من مرتضى منصور يزعم أنه وكيل لأحمد شفيق فى حين أننى حين اطلعت على البلاغ وجدت أنه ليس وكيلاً لأحمد شفيق فرد علىّ مرتضى بالإعلام ونشر صورة هذا التوكيل سالف الذكر، ولذلك جاءنى هذا التوكيل على الموبايل حتى أرد عليه، والحقيقة أننى أتعجب من سؤال النيابة هذا غير المنتج على الإطلاق إلا أنه يثير شكاً وريبة فى نفسى حول طبيعة الأسئلة التى تهدف إلى الزج بأشخاص محددة لا علاقة لهم بالتحقيقات أصلا، أما فيما يتعلق بإعلان سجائر كنت فهذه الصورة كانت محلاً لمقال لى عن محمد حسنين هيكل الذى كتب مقالاً فى الستينات فى الأهرام يشتم فيه أمريكا فى نفس الوقت الذى وضع هذا الإعلان عن السجائر الأمريكية فى منتصف مقاله بما يدل على تناقضه الفكرى والسياسى، وبالنسبة للصور الخاصة بى فهى فى بلجيكا مع المهندس أبوالعلا ماضى والمهندس عمرو فاروق وابنى والمهندس حاتم عزام.
س: وما عدد وأسماء الدول التى سبق أن توجهت إليها الفترة السابقة؟
ج: بلجيكا بدعوة من الاتحاد الأوروبى وتركيا بدعوة من حزب العدالة والتنمية لحضور المؤتمر الرابع، وتركيا أيضاً لزيارة عائلية مع زوجتى وأولادى وإيران مع عدد من الصحفيين والإعلاميين والأزهر والتيار الشعبى، وبيروت لحضور عدد من الندوات وآخرها كانت سياحة مع العائلة.
س: وما سبب توجهك لتلك الدول والهدف المنشود من تلك الدعوات سالفة الإشارة إليها؟
ج: هى كلها دعوات مؤتمرات أو زيارات سياحية وأنا بانتهاء الأسئلة الخاصة بالحرز وشنطتى وأموالى وكافة متعلقاتى أكرر أننى أأتمن النيابة العامة على هذه المنقولات لحين تسليمها فى أسرع إجراء قانونى.
س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى قتل كل من المجنى عليهما أحمد حسن قمر الدولة وفريد شوقى فؤاد عمداً مع سبق الإصرار وذلك بأن حرضتهم على ارتكاب الأفعال المكونة لتلك الجريمة واتفقت معهم على ارتكابها وساعدتهم بأن أمددتهم بالأسلحة المستخدمة فى ذلك، وما إن ظفر الآخرون بهما حتى انهالوا عليهما ضرباً محدثين بهما الإصابات التى أودت بحياتهما، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج: رفض الإجابة وأحال لأقواله السابقة.
س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة بالشروع فى قتل المجنى عليهما محمد فتحى مقبول وأحمد فتوح أحمد عمداً مع سبق الإصرار والترصد وذلك بأن قمت بتحريض آخرين على ارتكاب تلك الجرائم واتفقت معهم على ذلك وأمددتهم بالأسلحة المستخدمة فى ذلك محدثين بهما الإصابات المبينة بالتقارير الطبية إلا أنه قد خاب أثر تلك الجريمة لسبب لا دخل لإرادتكم فيه ألا وهو تدارك المجنى عليهما بالعلاج؟
ج: رفض الإجابة وأحال لأقواله السابقة.
س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى القبض على كل من المجنى عليهم أحمد حسن قمر الدولة وأحمد فتوح أحمد وفريد شوقى فؤاد ومحمد فتحى مقبول واحتجازهم بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وتعذيبهم بدنياً مما نتج عنه وفاة أحمد حسن قمر الدولة وفريد شوقى فؤاد وإصابة الآخرين؟
ج: رفض الإجابة وأحال لأقواله السابقة.
س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى إضرام النار عمداً فى مبان كائنة داخل المدن وهى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات؟
ج: رفض الإجابة وأحال لأقواله السابقة.
س: أنت متهم بالاشتراك مع آخرين بطرق الاتفاق والتحريض والمساعدة فى التخريب العمدى للمبانى والأملاك العامة وهى شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وقد وقعت تلك الجريمة بقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى؟
ج: رفض الإجابة وأحال لأقواله السابقة.
س: هل لديك أقوال أخرى؟
ج: لا.
تمت أقواله وتُوقع منه.
ملحوظة: رفض المحامى الحاضر مع المتهم إبداء أى دفوع واكتفى بأقوال المتهم. تمت الملحوظة.
وأُقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم، وقررنا الآتى:
أولاً: العودة لسراى النيابة لاستكمال التحقيقات.
محضر تحقيق آخر
فُتح المحضر اليوم 29/7/2013 الساعة 9 م بسراى النيابة بالهيئة السابقة، حيث عدنا لسراى النيابة قبيل افتتاح المحضر بقليل.
ملحوظة: حيث قمنا بتحريز المبالغ المالية محتوى الحرز رقم «1144/2 أ» وهو عبارة عن مبلغ قدره اثنان وثمانون ألفاً وثلاثمائة وأربعون جنيهاً مصرياً، وكذا مبلغ خمسة عشر ألفاً وتسعمائة دولار أمريكى، وكذا مبلغ ستة عشر ألفاً وثمانين يورو وعملات ورقية مختلفة، وذلك بأن قمنا بوضعها داخل ظرف أبيض اللون متوسط الحجم مدون عليه بياناته من الخارج ويشمع عليه بالشمع الأبيض فى عدد أربع مواضع بخاتم تُقرأ بصمته «عباس بدر وكيل النائب العام»، وذلك بعد أن قمنا بسلخها من الحرز الأصلى «الشنطة» رقم «1144/2 أ» تمت الملحوظة.
ملحوظة: حيث قمنا بتحريز جهازى I Pad وI Phone وذلك عقب سلخهما من محتوى الحرز رقم 1144/2 أ، وذلك بأن قمنا بوضعهما داخل ظرف أبيض اللون متوسط الحجم مدون عليه بياناته من الخارج ومشمع عليه بالشمع الأبيض الشفاف فى عدة مواضع بخاتم تُقرأ بصمته «عباس بدر وكيل النائب العام». تمت الملحوظة.
ملحوظة: حيث قمنا بإعادة تحريز محتوى الحرز رقم 1144/2 أ وهو عبارة عن حقيبة يد سوداء اللون «سمسونيت» بداخلها جواز سفر خاص بالمتهم يحمل رقم 800075071 ومفتاح أسود اللون بريموت خاص بسيارة «ميتسوبيشى» وسماعة أذن خاصة بالهاتف المحمول وعلبة نظارة بها نظارة سوداء اللون ماركة «كارتييه» وساعة يد بنية اللون ماركة «سيتيزن» وعلبة صغيرة الحجم بها أدوات تنظيف أسنان وأخرى مدون عليها كلمة «أودال بى» وحافظة جلدية سوداء اللون بداخلها عدد ثلاثة كروت بنكية خاصة ببنك CIB البنك التجارى الدولى وكارنيه عضوية لنادى الصيد ورخصة قيادة خاصة باسم المتهم عصام عبدالرحمن محمد ورخصة تسيير لسيارة ملاكى «ميتسوبيشى باجيرو» رقم (م و1247) وكذا دفتر شيكات خال من أى بيانات، وكذا كرتونة بيضاء اللون صغيرة الحجم خاصة بالهاتف المحمول I Phone وكذا ورقتا كشف نظارة وسلسلة بها عدد ثلاثة مفاتيح وعدد اثنين حافظة أوراق زرقاء اللون إحداهما فارغة والأخرى بها بعض الأوراق الخاصة بمرتبات وإيرادات مكتبه، قمنا بلفها بشاش طبى أبيض اللون ووضع كارت أحراز مدون عليه بياناتها من الخارج وشمع عليها بالشمع الأبيض الشفاف من عدة مواضع بخاتم تُقرأ بصمته «عباس بدر وكيل النائب العام». تمت الملحوظة.
وأُقفل المحضر عقب إثبات ما تقدم وقررنا الآتى:
أولاً: تُعرض الأوراق على السيد المستشار رئيس النيابة لتفضل سيادته بالنظر.