"نقل النواب": التسعيرة الجبرية تواجه جشع التجار و"مافيا البوتاجاز"

طالب النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، والأمين العام لحزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الإسراع في تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية على جميع أنواع السلع والمنتجات خاصة بعد زيادة أسعار شرائح الكهرباء وتحريكها وارتفاع أسعار المنتجات البترولية.
وتساءل زين الدين في طلب إحاطة، قدمه للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزراء التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والبترول والصناعة، لماذا لا تقوم الحكومة بتطبيق سياسة التسعيرة الجبرية لمواجهة جشع التجار؟، خاصة أن هناك ارتفاعا كبيرا وغير مبرر في أسعار غالبية السلع والمنتجات في ظل غياب الرقابة على الأسعار والأسواق، مؤكدا أنه لاحل مع جشع بعض التجار والمتاجرين في قوت الشعب إلا من خلال تطبيق سياسة التسعيرة الجبرية.
وقال زين الدين، إن حرية الاقتصاد لا تعني فوضى الأسواق والأسعار، وأنه لابد أن تتدخل الدولة ولن يكون هناك أي حلول في الوقت الراهن لوقف جنون الأسعار سوى تطبيق التسعيرة الجبرية على الجميع مع الرقابة الصارمة على الأسعار والأسواق.
وطالب عضو مجلس النواب، وزير التنمية المحلية إصدار تعليمات وتكليفات واضحة لجميع المسئولين بالمحليات، خاصة المسئولين عن النقل بوضع تعريفة محددة وواضحة لجميع وسائل النقل على مستوى جميع المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقرى، على أن يتم وضع رقابة صارمة على السائقين للالتزام بهذه التعريفة خلال تحصيل الأموال من الركاب، مشيرا إلى وجود العديد من المشكلات في نقل الركاب عبر مختلف وسائل النقل الخاصة بعد المغالاه من السائقين في رفع أسعار تعريفة الركوب.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين من المسئولين عن توزيع أنابيب البوتاجاز الإسراع في إيجاد حلول عاجلة ضد مافيا التجارة في هذه السلعة الاستراتيجية، التي أدت إلى وصول سعر الأنبوبة مابين 60 و80 جنيها، مؤكدا أن الفرق بين السعر الحقيقي الذي حددته الحكومة وهو 50 جنيها والسعر الذي تباع به الأنبوبة، الذي يصل في بعض المناطق إلى 80 جنيها يدخل في "جيوب الحرامية من مافيا الأنبوبة"، على حد تعبيره.