بعد فقدهم الأمل في إلغاء قرارات رفع أسعار الوقود.. نواب يقترحون حلولا لمواجهة الأزمة: فرض التسعيرة الجبرية والرقابة على الأسواق.. التحول للدعم النقدى وترشيد الإنفاق الحكومى أبرزها

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، الحكومة بالإسراع في تنفيذ عدد من الخطوات التي يرون فيها حلولا لمواجهة الآثار الناتجة عن قرارات الحكومة أمس برفع أسعار المواد البترولية، والتي كان لا بد من اتخاذها.
مقترحات النواب جاءت في الوقت الذي وجدوا فيه أنه لا أمل في تأجيل أو التراجع في تلك القرارات التي اتخذتها الحكومة، وأن الحل في أزمة ارتفاع الأعباء والأسعار على المواطنين هو القيام بعدد من الخطوات والإجراءات منها تطبيق التسعيرة الجبرية، وترشيد الإنفاق الحكومى، والتحول من الدعم العينى النقدى وفرض الرقابة على الأسواق.
التسعيرة الجبرية
في البداية طالب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، بضرورة تطبيق التسعيرة الجبرية خاصة بعد ارتفاع أسعار الوقود.
وأشار إلى أن الحكومة فشلت في ضبط السوق ولا يوجد حل سوى فرض التسعيرة الجبرية على السلع الأساسية على أن يستفيد منها فقط المواطن الفقير.
وأكد المغازى في تصريح صحفي: "يجب تفعيل التسعيرة الجبرية للسلع الأساسية، ويحصل عليها المواطن محدود الدخل بموجب شهادة معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعى تفيد بأنه ضمن المصنفين بمحدودى الدخل، ليحق له أن يشترى السلعة من أي منفذ سلعى وفقا للتسعيرة الجبرية".
وتابع وكيل لجنة الإسكان: "وزارة التموين في غياب عن الواقع، والحكومة لم تستطع القيام بدورها في السيطرة على الارتفاع المضطرد للأسعار والذي من المتوقع أن يزداد أسعار السلع بعد رفع سعر الوقود، ويجب إعلان حالة الطوارئ الحكومية في كافة المواقع والمؤسسات".
الدعم النقدى
وطالب النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بسرعة استبدال الدعم العيني بالنقدي، مؤكدا أن تحول الدعم العينى لنقدى سيكون أولى خطوات العدالة الاجتماعية وأنه سيكون الطريقة الصحيحة لوصول الدعم لمستحقيه خاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات والارتفاع الجنونى للأسعار المصاحب لها، ويساعد على القضاء على الفساد والحد من منظومة الدعم العيني الفاسدة.
وتابع عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى بمجلس النواب، أن توفير الدعم المالى، يجب أن يسبقه رقابة شديدة على الأسواق وضبط أسعار المنتجات والسلع الغذائية، والعمل على القضاء نهائيًا على احتكار السلع، وذلك لضمان عدم الارتفاع غير المبرر للأسعار.
وأكد أن تحويل الدعم إلى نقدي هو الطريقة الوحيدة للقضاء على فساد الدعم العيني، مشيرًا إلى أنه لن يؤثر على المواطن البسيط ومحدودي الدخل، وليس له علاقة بارتفاع الأسعار، وعدم قدرة المواطن البسيط على الشراء، مؤكدًا أن نظام الدعم النقدي مطبق في مختلف دول العالم، ومقدار الدعم يختلف باختلاف الفئات وعدد أفراد الأسرة.
وأكد السيد حجازى، عضو مجلس النواب، أن إجراءات الحكومة بشأن خطة الإصلاح الاقتصادى، أمر جيدا، ولكن لا بد أن يكون هناك إجراءات تحمى المواطن البسيط حتى لا يتضرر من تبعات تلك الإجراءات بشدة وبشكل لا يتحمله.
ترشيد الإنفاق
ولفت حجازى في تصريح خاص ل"فيتو" إلى ضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي الذي كان يجب أن تركز عليه الحكومة قبل أن تتخذ قرارات رفع أسعار الوقود.
وتابع عضو مجلس النواب: "على الحكومة اتخاذ قرارات لحماية الطبقات التي تأثرت بشدة من تلك القرارات، بالإضافة إلى فرض الرقابة الحقيقية على الأسواق لوقف ظاهرة جشع التجار والسائقين".
كما طالب برحيل المسئولين الذين كذبوا على الشعب في أزمة رفع الأسعار، لافتا إلى أن هناك مسئولين نفوا أي زيادة للأسعار قبل تطبيقها بأيام بل وقبلها بساعات.