الجرائم ضد الأقباط.. تُحفظ لعدم كفاية الأدلة

«خليل»: الإفلات من العقاب شجع على ارتكاب جرائم ضدهم.. و«نافعة»: لم يحاكم أحد فى أى جرائم فتنة طائفية.. و«عازر»: الدولة تكتفى بجلسات الصلح العرفية

ما بين الاعتداء على كنيسة العذراء فى الوراق، والهجوم الآثم الذى تعرّضت له كنيسة مارجرجس، وحرق 13 كنيسة أخرى فى المنيا، وغيرها من جرائم الاعتداء على الأقباط، تبقى الحسرة موجودة، ويظل الفاعل مجهولاً، فما إن ينتهى حادث أليم يتعرض له الأقباط فى مصر حتى تبدأ ردة الفعل بالشجب والإدانة وتقديم وابل الاعتذارات الرسمية والشعبية، ثم سرعان ما ينتهى الحادث إلى لا شىء، ليضاف إلى ملف الفتنة الطائفية المتخم بالجرائم المنظمة ضد الأقباط. تكريس سياسة الإفلات من العقاب فى الجرائم الطائفية أدّى إلى تشجيع الجريمة ضد الأقباط، وهو الاتهام الذى وجّهه مجدى خليل الباحث السياسى ومدير منتدى الشرق الأوسط للحريات، من خلال دراسة حديثة أعدها بعنوان «دور الدولة فى خراب مصر.. من الفهلوة إلى البلطجة إلى الفوضى والإرهاب». حداثة الدراسة لا تعنى مطلقاً حداثة المشكلة، وفقاً لما أوضحه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، فمنذ منتصف السبعينات وحتى اليوم، لا أحد حُوكم فى أى جرائم وقعت ضد الأقباط، ولو كانت الدولة أخذت هذه المسألة بجدية لما تفاقمت المشكلة الطائفية إلى هذا الحد.
ليس معنى هذا بالضرورة أن الأجهزة الأمنية ضليعة فى هذه الجرائم، بحسب رأى «نافعة»، ولكن ربما تكون هناك مشكلات أخرى تتعلق بالرغبة فى عدم تفاقم المشكلة أكثر، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لمراجعة سلوك الدولة بشكل عام وسلوك وزارة الداخلية تحديداً تجاه هذه المسألة. أضاف «نافعة» أننا يجب أن نُميّز بين التحريات الداخلية التى يجب أن تكون سريعة وحاسمة، وبين إجراءات التقاضى، فلم نسمع من الأساس عن تقديم متهمين للمحاكمة بتهم ارتكاب جرائم طائفية، ولو كنا دولة تطبق القانون لما جرى ما يحدث فى مصر على الإطلاق. جلسات الصلح العرفية هى ما تكتفى به الدولة لمعالجة تلك القضايا، وهى سبب مباشر فى تفاقم الأزمة من وجهة نظر مارجريت عازر أمين عام حزب «المصريين الأحرار»، حيث تكتفى تلك الجلسات بتقديم الاعتذارات، واحتضان الشيخ للقسيس بضغط من الداخلية. تعجبت «عازر» من إفلات جميع الجناة من العقاب فى كل الجرائم التى ارتُكبت فى حق الأقباط منذ أحداث الكشح حتى الآن، الأمر الذى يشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم ضد الأقباط.