تظاهر آلاف المحتجين في واشنطن، أمس، للمطالبة بإقرار قانون لإصلاح برامج المراقبة التي كلفت بها وكالة الأمن القومي المتهمة بانتهاك الحياة الخاصة. وتأتي هذه التظاهرة سط فضيحة نجمت عن تسريب مستشار سابق في الاستخبارات الأمريكية لمعولمات تتحدث عن تنصت على اتصالات داخل الولاياتالمتحدة وخارجها، بما في ذلك على قادة أجانب. وأثار كشف المعلومات عن برامج المراقبة الواسعة هذه القلق في الولاياتالمتحدة بشأن دور وكالة يعتقد البعض أنها أصبحت خارجة عن السيطرة. وبعد 12 عاما تماما على تبني الكونغرس للقانون الوطني (باتريوت أكت) لتوسيع عمل الاستخبارات في مجال مكافحة الإرهاب بعد اعتداءات 11 سبتمبر 2001، دعا المحتجون إلى وقف "التجسس الواسع". وتجمع المتظاهرون الذين بلغ عددهم بحسب المنظمين 4500 شخص أمام مبنى الكابيتول مقر الكونغرس، وأطلقوا هتافات ضد وكالة الأمن القومي، من بينها "وكالة الأمن القومي يجب أن ترحل" و"أوقفوا الحكومة السرية وكفوا عن التجسس وكفوا عن الكذب". وقدم المتظاهرون إلى الكونغرس عريضة وقعها عبر الإنترنت أكثر من 575 ألف شخص تطالب البرلمانيين ب"كشف الحجم الكامل لبرامج التجسس لوكالة الأمن القومي" المكلفة اعتراض الاتصالات على أنواعها. /iframe