«المحطات النووية» تقرر تسريع إجراءات إنشاء مفاعلات «الضبعة» قبل انتهاء البنية التحتية

«العسيرى»: المحطة سيعمل فى إنشائها نحو 3 آلاف عامل والأولوية لأبناء مرسى مطروح

قالت مصادر مطلعة فى وزارة الكهرباء إن قيادات الوزارة قررت تسريع إجراءات إنشاء مفاعلات محطة «الضبعة» النووية وعدم انتظار انتهاء أعمال إنشاء البنية التحتية فى هذه المفاعلات المخصصة لتوليد الكهرباء، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ عدة إجراءات من أجل إقامة المحطة، وأولها طرح المناقصة الخاصة بها فى القريب العاجل.
وأضافت المصادر، ل«الوطن»، أن الدكتور خليل ياسو، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، استعرض المواصفات الفنية اللازمة فى محطة «الضبعة» مع الدكتور إبراهيم العسيرى، استشارى الطاقة النووية للهيئة وكبير المفتشين السابق بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، والدكتور منير مجاهد، مستشار رئيس الهيئة، وعدد من الخبراء الذين استعانت بهم الهيئة لدراسة الوضع الحالى للمنطقة، برئاسة الدكتور مصطفى العسيرى، تمهيداً لتحديد الشروط التى ستضعها الهيئة فى مناقصة إنشاء المفاعلات.
وأوضحت أن لجنة خبراء الهيئة أكدت ضرورة البدء فى إنشاء البنية التحتية للمشروع حتى تستطيع توفير أماكن للعاملين بالمحطة لكى يمارسوا مهام أعمالهم بالمحطة.
ومن جهته، قال الدكتور أكثم أبوالعلا، وكيل وزارة الكهرباء والمتحدث باسم الوزارة، إن أول المرافق التى تحتاجها المحطة هى المبانى الإدارية اللازمة لإدارة المفاعلات، بالإضافة إلى مساكن الاستراحة للعاملين، ومنظومة القياسيات البيئية، ومحطة الرصد التى تعمل على دراسة طبيعة المياه فى محيط المحطة ومعدلات المد والجزر، فضلا عن احتياج المحطة لمنظومة جديدة مهمتها رصد الزلازل والعينات البيئية فى المنطقة. وأضاف «أبوالعلا»، ل«الوطن»، أن التقدير المبدئى للانتهاء من أعمال البنية التحتية هو 3 أشهر، لافتا إلى أن كفاءة الشركة العاملة على إنشاء البنية التحتية قد تخفض تلك المدة، وأن وزارة الكهرباء ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لإنشاء المحطة فور انتهاء أعمال البنية التحتية، وهو ما يؤكد جدية الوزارة فى الانتهاء من إنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء فى أقرب وقت ممكن. وأوضح المتحدث الرسمى باسم «الكهرباء» أن هيئة المحطات النووية رُصد لها 65 مليون جنيه لأعمال المرافق والإنشاءات، وأنه فى حال عدم كفاية هذا المبلغ لإنشاء البنية التحتية للمحطة ستلجأ الوزارة إلى طلب دعم مالى من «المالية» خلال العام المقبل من أجل تنفيذ الأعمال الخاصة بالمشروع.
من جانبه قال الدكتور إبراهيم العسيرى، المتحدث باسم هيئة «المحطات النووية»، إن خبراء الهيئة ناقشوا الوضع الحالى لمنطقة الضبعة، لمعرفة حالة المرافق والأجهزة الضرورية للعمل، مثل الطرق الداخلية والمحول الكهربى ولوحة التوزيع، كما راجع رئيس الهيئة المواصفات الفنية اللازم توافرها فى عطاءات المحطة النووية، مشيراً إلى أن العمل فى بناء المرافق سيتم بالتوازى مع إنشاء البنية التحتية والمرافق اللازمة للمشروع. ولفت «العسيرى» إلى أن الهيئة قررت طرح المناقصة اللازمة لإنشاء المفاعلات النووية فى المحطة قبل انتهاء العمل فى البنية التحتية، حيث سيتم طرح المناقصة فى أسرع وقت ممكن بحد أقصى شهر يناير المقبل.
وكشف عن أبرز المواصفات الفنية التى وضعتها الهيئة لإنشاءات المشروع، ومنها أنه يجب أن تزيد نسبة التصنيع المحلى فى عمليات بناء المفاعلات بالمحطات، قائلاً: «ستكون نسبة التصنيع المحلى فى المفاعل الأول 20%، وفى المفاعل الثانى 35%، على أن تتكفل الشركة الموردة للمفاعل بتوفير 85% من التمويل الأجنبى، وتتحمل أيضاً 15% من تكلفة المكونات المصنعة محلياً، وأن يتم سداد التكلفة خلال فترة سماح بعد تشغيل المحطة».
وشدد «العسيرى» على أن إنشاء المحطة لن يكلف خزينة الدولة أى أعباء إضافية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها الدولة فى الوقت الراهن، مشيراً إلى أن متوسط عمر المحطة النووية لتوليد الكهرباء نحو 60 عاماً، وأنها ستغطى تكاليفها بعد 5 أعوام من إنشائها وستوفر الطاقة اللازمة لأعمال التنمية فى شمال مصر.
وتابع: إن أحد الشروط الأساسية فى المناقصة هو تشغيل العمالة فى المفاعل والأولوية لأهالى الضبعة وسكان محافظة مرسى مطروح، بالإضافة للالتزام بتنفيذ المخططات والدراسات التى ستضعها الهيئة من أجل توفير أعلى نسبة ممكنة من الأمان للمواطنين، مع العلم أن استخدام الطاقة النووية فى توليد الكهرباء آمن للجميع، بل هو أقل تلويثاً للبيئة من غيره من وسائل إنتاج الطاقة الأحفورية.
وأشار «العسيرى» إلى أنه سيتم تدريب العمالة اللازمة لإنجاز أعمال الإنشاء على أحدث الوسائل التكنولوجية التى ستستخدم فى إنشاء المحطة، موضحاً أن المحطة سيعمل فى إنشائها من 2000 إلى 3 آلاف عامل سيتم تدريبهم جميعا من خلال مورد المفاعلات النووية والاستشارى الأجنبى للمشروع، بالإضافة إلى التنسيق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية فى إطار عملية التدريب. وأوضح المتحدث الرسمى باسم هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء أن كل أجهزة الدولة تنسق من أجل تنفيذ المشروع بأسرع وقت ممكن وبأعلى تقنية ممكنة، مشيراً إلى أن وزارة الكهرباء تنسق حالياً مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بهدف توفير الإمكانيات التى يمكن أن تشارك بها الوزارتان فى تدريب العمالة الفنية المشاركة فى المشروع خلال الفترة المقبلة.
/iframe