طالب الدكتور مجدى يعقوب، نائب رئيس لجنة الخمسين للدستور، عمرو موسى، رئيس اللجنة، بضرورة الإسراع بإصدار المسودة النهائية للدستور قبل 3 ديسمبر لإنهاء المرحلة الانتقالية فى أسرع وقت. وقال «يعقوب» ل«الوطن» إن «الأزمة المفتعلة بشأن المواد الخلافية المتعلقة بالهوية بلا مبرر، ومن الممكن أن تطرحها لجنة الخمسين بصياغتين، والتصويت سيحسم الأمر»، مبيناً أن تأجيل إصدار المسودة يصور للرأى العام أن هناك أزمة، وهذا غير حقيقى. وأضاف: «هناك توافق على 95% من المواد، باستثناء مواد بسيطة منها المتعلقة بالمؤسسة العسكرية، وأنا مع وضع مادة انتقالية تسمح للمجلس الأعلى للقوات المسلحة باختيار وزير الدفاع، لأن ذلك يمثل حماية للمؤسسة العسكرية، وفى هذه المرحلة على الشعب أن يحمى الجيش بعد أن حماه الفترة السابقة». وتابع: «كل الجدل الدائر بشأن محاكمة المدنيين عسكرياً مفتعل، لأن من يعتدى على مؤسسة عسكرية يجب أن يُحاكم أمام القضاء العسكرى، خصوصاً أن القضاء المدنى يستغرق وقتاً طويلاً، ومن يتحجج بحقوق الإنسان عليه أن يقول لنا أين هذه الحقوق من اعتداء الإرهابيين على الجيش وجنوده وعلى المواطنين». من جهة أخرى، وافقت لجنة الحقوق والحريات على إنشاء مفوضية مكافحة التمييز وتكافؤ الفرص وإلحاقها بنص المادة 38 على أن ينظم القانون ذلك. وعلمت «الوطن» أن اجتماع اللجنة المغلق، أمس، شهد خلافات جوهرية بين الأعضاء، وطالب البعض بضرورة وجود مادة مستقلة تتضمن التفاصيل المتعلقة بعدد الأعضاء، فضلاً عن منح أعضاء المفوضية نفس راتب قاضى المحكمة الدستورية العليا، وهو ما رفضه أغلبية الأعضاء.