المتحدث باسم ال"50": اللجنة ستناقش مواد الدستور في جلسات سرية بدون حضور الاحتياطيين

"الحقوق والحريات" تستحدث 3 مواد جديدة أبرزها حظر تمليك الأراضي المصرية للأجانب

شهدت الجلسة المغلقة في لجنة نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، والتي جمعت بين ممثلي مجلس الدولة وهيئة النيابة الإدارية ولجنة الخبراء، أمس، نقاشًا واسعًا حول مواد باب السلطة القضائية.
وعلمت "الوطن" أن حالة من الغضب سيطرت على أعضاء اللجنة، على خلفية قيام بعض القضاة بتوجيه انتقادات لاذعة إلى اللجنة وصلت إلى حد "الإساءة"، ما دعا أحمد عيد "ممثل جبهة 30 يونيو" إلى مطالبة ممثلي مجلس الدولة بتقديم اعتذار رسمي إلى عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين.
وتساءل أحمد عيد، وفقًا لمصادر، "لماذا عقدت هذه الهيئات القضائية جمعيات عمومية رغم أن المواد المتعلقة بهم لم تحسم بعد؟".
وفي هذا السياق، قال محمد سلماوي، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن بعض أعضاء اللجنة لديهم تحفظات على بعض التصريحات غير اللائقة في حقهم.
وأضاف سلماوي، في تصريحات للصحفيين، أن "هذا الأمر لا يرقى إلى أن تأخذ اللجنة منه موقفًا من القضاء، لحرصها على استقلال هذه المؤسسة، فضلًا عن أن لجنة تعديل الدستور ليست ساحة للجدل وإنما مكلفة بمهمة وطنية كبيرة ولن تنجرف وراء هذه المهاترات".
وكشف سلماوي، عن أن اللجنة ستعقد جلسات سرية ابتداءً من يوم الثلاثاء، لمناقشة ما انتهت إليه لجنة الصياغة إلى جانب حسم المواد الخلافية، لافتًا إلى أن هذه الجلسات ستكون قاصرة على حضور الأعضاء الأساسيين وللتصويت على المواد.
واستحدثت لجنة الحقوق والحريات المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أمس، 3 مواد لإضافتها إلى المسودة الأولية، وتتضمن: حظر تملك الأراضى المصرية للأجانب، وإلزام الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية للمبتكرين في كافة المجالات، وتم استحداث مادة خاصة بإنشاء هيئة مستقلة لحماية حقوق الملكية الفكرية، فضلًا عن مادة تضاف إلى باب الأحكام الانتقالية تنص على "يحذر على أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور تقلد مناصب غير منتخبة لمدة 5 سنوات من تاريخ إصدار الدستور".