استمرار الأزمة بين الشرطة ونيابة ساقلتة بعد حبس ضابطين و3 أمناء بتهمة التجمهر

إضراب الخدمات المكلفة بحراسة المنشآت بالمدينة وتعليق العمل بمقر النيابة

استمرارًا للأزمة المتفاقمة بين مركز شرطة ساقلتة والنيابة العامة للمركز، دخل الأمناء والأفراد المكلفين بحراسة المنشآت الحكومية والمصالح الهامة ودور العبادة بالمدينة في إضراب مفتوح وامتنعوا عن تأمين تلك المقار احتجاجًا على قرار نيابة مستأنف أسيوط بحبس نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة ونقيب و3 أمناء شرطة 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد أن وجّهت لهم النيابة تهم التجمهر وتعطيل سير العمل وإشهار السلاح والسبب والقذف.
وأغلقت نيابة ساقلتة أبوابها بعد مغادرة طاقم النيابة مقر عملهم وتم إسناد العمل لنيابة أخميم لتتولى التحقيقات في القضايا المحررة من مركز الشرطة الذي استمر العمل بداخله بصورة طبيعية، عدا الخدمات التي انسحبت من الشارع حتى يتم الإفراج عن زملائهم المحبوسين بمقر قوات أمن أسيوط.
وعقد اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن أسيوط، اجتماعًا مع ضباط وأمناء الشرطة الغاضبين، وطالبهم بعدم التعليق على قرارات النيابة العامة، موضحًا لهم أنه سيتم التقدم باستئناف على الحكم الصادر بمعرفة محام من قبل وزارة الداخلية، ومؤكدًا لهم أن قيادات الوزارة تتولى بحث الموقف مع الهيئات القضائية المختلفة.
وأشارت مصادر قضائية، ل"لوطن"، إلى أن النائب العام المستشار هشام بركات، أصدر قرارًا بنقل المستشار معتز بريري، المحامي العام لنيابات جنوب سوهاج، على خلفية تلك الأزمة لتأخره في علاج الموقف وعدم إخطاره النائب بالواقعة إلا في وقت متأخر، وأكدت المصادر أن النائب العام أصدر قرارًا بتعيين المستشار أحمد الحفني محاميًا عامًا بدلاً من بريري.
وتعود أحداث الأزمة بين الطرفين عندما وقع حادث تصادم بين السيارة (رقم 54490 ملاكي أسيوط) قيادة محمد نجاتي، مدير نيابة نجع حمادي، والسيارة (رقم 50846 نقل سوهاج)، أمام قرية الجلاوية بساقلتة وأدى ذلك إلى إصابة 4 بينهم 3 سيدات بجروح متفرقة وانتقلت قوة من مركز شرطة ساقلتة لمعاينة السيارتين وسماع أقوال المصابين، وتم عمل تقارير طبية للمصابين، ورفض المصابون الإدلاء بأقوالهم في المحضر، وحضر إلى المستشفى باسم أبو المعالي، مدير نيابة ساقلتة، وأراد استلام التقارير الطبية الخاصة بالمصابين ورفض الأمن تسليمه تلك التقرير بدون أن يوقع باستلامها، ما دعاه إلى التلفظ بألفاظ نابية تجاه رجال الأمن المتواجدين، وانصرف عقب ذلك "حسب رواية الشرطة"، وأصدر مدير النيابة قرارًا بالتحقيق مع مأمور المركز لعدم أخذه أقوال المصابين في المحضر، ما أثار حفيظة زملائه وتوجّهوا إلى النيابة العامة وحدثت بعض المشاحنات بين الطرفين.
وتقدّم وكلاء نيابة ساقلتة ببلاغ للمحامي العام يتهمون فيه العقيد بركات حسن، نائب مأمور مركز شرطة ساقلتة، والنقيب عبد الحميد محمد عبد الحميد وحسين صديق علي والسيد إسماعيل ومحمد حلمي "أمناء شرطة" بالتعدي عليهم بالسب والقذف ومحاصرتهم داخل مكاتبهم وإشهار السلاح في وجوههم وتعطيل سير العمل، فقضت النيابة بحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.