تثبيت الحكم بالسجن مدى الحياة على المسؤول الصيني السابق بو تشيلاي

ثبت الحكم بالسجن مدى الحياة في الاستئناف على بو تشيلاي، العضو السابق في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، الذي أُدين الشهر الماضي بالفساد وتجاوز حدود السلطة.
وأعلنت اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة عبر حسابها على موقع "ويبو" الذي يعادل "تويتر" في الصين، أن "المحكمة الشعبية العليا في شاندونج (الإقليم الذي حوكم فيه تشيلاي) ردت صباح اليوم دعوى الاستئناف، وتمسكت بحكم السجن على بو تشيلاي مدى الحياة، في قضية الفساد واختلاس أموال وتجاوز حدود السلطة".
وتثبيت الإدانة حكم يتقرر على أرفع مستويات الحزب الشيوعي، الذي يهيمن على القضاء الصيني، يحدد مستقبل بو تشيلاي أرفع مسؤول صيني يحال إلى القضاء منذ سنوات، وتسبب بفضيحة هزت أركان النظام.
وأعلنت المحكمة أن "الوقائع التي ثبتت في المحاكمة الأولى كانت واضحة، والأدلة ملموسة وكافية، والجرائم المذكورة كانت محددة والحكم ملائما، وكانت الإجراءات مطابقة للقانون"، مضيفة أن "الذرائع التي طرحها بو ومحاموه (...) كانت مجردة من القواعد الفعلية والشرعية، لذلك لم تكن مقبولة".
وأضافت المحكمة كما جاء في الحكم الذي تلاه نائب رئيسها هو جيانجون، أمام الصحافة الأجنبية التي اجتمعت في فندق مجاور بعد لحظات على الجلسة، إن "الحكم نهائي".
ومن خلال اللقطات التي بثها تليفزيون CCTV الصيني على شبكة الإنترنت، بدا بو تشيلاي (64 عاما) أمام المحكمة مكبل اليدين ويرتدي بدلة قاتمة من دون ربطة عنق، وإلى جانبه اثنان من عناصر الشرطة.
واستمع بو تشيلاي الذي ارتسمت على شفتيه ابتسامة ساخرة غامضة، إلى الحكم، ثم اقتيد لباب الخروج تحت أنظار الأشخاص المائة الذين كانوا موجودين في قاعة المحكمة، بينهم أربعة من أفراد عائلته، كما ذكر هو جيانجون.
وحُكم على بو تشيلاي في 22 سبتمبر بتهمة الفساد واختلاس أموال وتجاوز حدود السلطة، خاصة في قضية إقدام زوجته جو كايلاي على قتل رجل الأعمال البريطاني نيل هيوود، المتهم بأنه أراد خنقها.
وكان بو تشيلاي وزير التجارة السابق والرجل الطموح، الذي اعتُبر في وقت من الأوقات منافسا للرئيس الحالي تشي جينبينج، تسلم في 2007 رئاسة منطقة شونجكينج الكبيرة، وتمكن من أن يجعل منها منطقة اقتصادية كبيرة، وأُدين بتهمة تسلم رشوة بلغت 20.4 مليون يوان (2.5 مليون يورو)، وصودرت كل ممتلكاته خاصة الفيلا التي كان يملكها في "كان" على الكوت داوزر الفرنسي، التي حصل عليها بطريقة غير شرعية كما جاء في الحكم، بفضل نيل هيوود والمهندس ورجل الأعمال الفرنسي باتريك دفيلر.