بالأرقام.. نادي مجلس الدولة يكذب تصريح مستشاري النيابة عن تراكم الدعاوى بالمحاكم التأديبية

ندد نادي مستشارو مجلس الدولة بمطالب نادي مستشارو النيابة الإدارية بإنشاء قضاء تأديبي وإسناده للهيئة بدلاً من المحاكم التأديبية الموجودة لدى المجلس بسبب زيادة فترة التقاضي في الدعاوى المنظورة أمام المجلس، واصفا إياها ب«المهاترات» لسلب اختصاصاتنا.
وقال نادي مستشارو مجلس الدولة في بيان له منذ قليل: «عندما جاء القانون رقم 117 لسنة 1958 وتحدث عن المحاكم التأديبية لم يكن لهيئة النيابة الإدارية أي اختصاص في مجال المحاكم التأديبية»، وأضاف النادي أن المحاكم التأديبية كانت تشكل برئاسة أعضاء مجلس الدولة وعضو آخر من المجلس، وعضو من ديوان الموظفين، مضيفا: «عن أي تزييف للحقائق يدعي مستشارو الهيئة؟».
واعتبر نادي مجلس الدولة قياس حالة النيابة الإدارية واختصاصاتها بحالة النيابة الإدارية ب«الحجة الفاسدة»، وأضاف البيان أنه لم يجرؤ أشد الناس في عدم الرؤية على اقتراح ضم القضاء الجنائي للنيابة العامة لتحقق وتتهم وتحيل المتهم وتباشر الدعوى وتفصل فيها.
ولفت النادي إلى أن الأرقام الرسمية المعلنة من لمجلس تثبت أن إجمالي الدعاوى والطعون التأديبية المتداولة أمام المحاكم التأديبية بمجلس الدولة خلال العام القضائي 2012/2013 بلغت 14746 قضية تم إنجاز 9248 قضية منها بعدد يقل عن مائة قاضٍ، وتبقى للعام القضائي الحالي منها 5498 دعوى تأديبية، مضيفا «الدعاوى التي تطلب الهيئة تكوين جهة قضائية مستقلة لا تزيد على ثلث هذا العدد أي نحو 1833 دعوى تأديبية.
وشدد مستشارو المجلس على الربط بين تمسكهم باختصاصاتهم وبين الندب فموقف النادي سبق وأن عبر عنه رسميا بشأن الندب، قائلا: «فليذهب الندب إلى الجحيم ويبقى الأمر متعلقا بالتمسك باختصاصاتنا بالقضاء التأديبي وعدم جواز كل محاولات سحب هذا الاختصاص أو غيره».