نائب رئيس مجلس الدولة: لقاء الرئيس أنهى مشكلة الاختصاصات بالدستور

أكد المستشار صفوت الفقى نائب رئيس مجلس الدولة، أن مجلس الدولة هى منصة العدالة وحصن الحقوق والحريات وأحكامها هى للقضاء على الاستبداد والظلم، مشيراً إلى أن وجودها لصالح وحماية الشعب المصرى.
وقال المستشار الفقى- فى اتصال هاتفى مع القناة الأولى بالتليفزيون المصرى الليلة، إن المحكمة التأديبية وتأديب الموظف العام هى اختصاص أصيل لمجلس الدولة منذ إنشائه، موضحاً أن المحكمة التأديبية يتم تشكيلها من أعضاء من مجلس الدولة والنيابة الإدارية ليس لها غير واحد من أعضائها من الدعوى التأديبية يمثل الادعاء، وهى التى تحقق مع الموظف العام فإذا ثبت ارتكابه أحد المحظورات أو المخالفات التى هى منصوص عليها فى قانون نظام العاملين بالدولة، وكانت هذه المخالفة جسيمة تحيله فى دعوى تأديبية تقيمها أمام المحاكم التأديبية فى مجلس الدولة.
ورفض المستشار الفقى المقترح الذى أبداه أحد أعضاء الهيئات القضائية وهو من الأعضاء الاحتياطيين فى لجنة الخمسين القائمين على تعديل الدستور بأن يضم قضاء التأديب إلى النيابة الإدارية، مشيراً إلى أن هذا الاختصاص هو معهود به فى القانون إلى (مجلس الدولة) منذ نشأته وهو إصدار المبادئ والأحكام التى تعد المرجع فى قضاء التأديب.
وثمن المستشار الفقى لقاء السيد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور مع رؤساء الهيئات القضائية السبت ومناقشته لهذا الموضوع وتأكيده بأن هذا الموضوع انتهى إلى الأبد وسيظل الاختصاص الأصيل فى القضاء التأديبى إلى المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وإلغاء الفكرة التى أنشئت فى لجنة نظام الحكم التى أثارت هذه الزوبعة.
وعن مسألة مسئولية مجلس الدولة عن الإفتاء القضائى ومراجعة مشروعات العقود، قال المستشار الفقى بالنسبة لهيئة قضايا الدولة الدستور الذى صدر فى 2012 عاهد إلى هيئة قضايا الدولة، أنها تعد العقود وتعمل تسويات للمشاكل التى تكون بين الموظفين والجهات الإدارية، أما بنسبة لمراجعة هذه العقود، فتصبح من الاختصاص الأصيل لمجلس الدولة، بمعنى أن هيئة قضايا الدولة تعد العقد ولكن الذى يقوم بمراجعته مجلس الدولة وهو اختصاص أيضاً أصيل من اختصاصات مجلس الدولة.
وشدد المستشار الفقى على عدم المساس بسحب أى اختصاصات من مجلس الدولة، لأنه الحصن الذى يحتمى به الشعب المصرى، مشيراً إلى أن الشعب عندما يشعر بسحب حصن العدالة عنه فهو لن يرتضى بذلك.