نادي مجلس الدولة يهدد ببلاغ ضد النيابه الإدارية

أكد مستشارو أعضاء مجلس الدولة في مؤتمرهم الصحفي الذي عقد بمقر نادي المجلس أمس أن فكرة إنشاء جهة قضائية جديدة تختص بقضاء التأديب وإسناده إلى هيئة النيابة الإدارية يخالف النظم العالمية وأن هيئة النيابة الإدارية تختص بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية للموظف العام
وإذا ارتأت وجها لإقامة الدعوي التأديبية تقيمها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة وتباشرها أمامها لأن أهم المبادئ الحاكمة في مجال المحاكمات التأديبية هو حيدة الهيئة التى تتولي المحاكمة .
وأورد قضاة المجلس ردا قانونيا مفصلا على مطالب هيئة النيابة الإداية جاء فيه إن نصوص القوانين المتواترة أكدت على أن مجلس الدولة يحكم فى الدعاوي التأديبية بمنطق المشروعية بداية من نص القانون 112 لسنة 1946 حتى القانون 9 لسنة 1949 وصولا إلى القانون 1958 .
وتابع البيان الذى ألقاه المستشار الدكتور حمدي ياسين عكاشة رئيس نادي قضاة مجلس الدولة إن محاولات هيئة النيابة الإدارية العزيزة الحصول على توقيع الجزاء واستخدام تلك العبارات كظهير دستوري لخداع المشرع أمر من الأوهام.
وحول اتهامات هيئة النيابة الإدارية ومطالبها بإلغاء ندب قضاة مجلس الدولة كمستشارين للجهات واستخدام الأمر كورقة للضغط شدد بيان مجلس الدولة على أن موقف المجلس جاء صريحا قبل ذلك " وليذهب الندب إلى الجحيم " ويبقى الأمر بالتمسك باختصاصات مجلس الدولة .
واختتم قضاة مجلس الدولة بيانهم بإدانة ما وصفوه بالانقلاب الأخلاقى كسمة من سمات التخلف بقطع لسان كل من يحاول الوصول لأهدافه المشروعة تارة بالهجوم على رئيس الجمهورية والإدعاء بتدخله رغم حرصه على الوفاء بوعده وإنجاز خارطة المستقبل بعد أن " طاش صواب المهاجمين وادعوا كذبا بأن مجلس الدولة يمارس ضغطا على لجنة الخمسين بحجز الدعاوى المنظورة أمامه للحكم "وهو ما اعتبره بيان نادي مستشارى المجلس إهانة لهم ويستوجب بلاغا للنائب العام ولن يتم التنازل عن ذلك خاصة وأن هيئة النيابة الإدارية تعلم أن اختصاصات مجلس الدولة ثابته له منذ 67 عامًا .