البرلمان الأوروبي يطلب تعليق العمل باتفاقية مع واشنطن على خلفية التجسس

طلب البرلمان الأوروبي، اليوم، من المفوضية الأوروبية تعليق العمل باتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة حول نقل المعطيات المصرفية، وذلك ردا على تراكم فضائح التجسس الذي مارسته وكالة الأمن القومي الأمريكية، لكن المفوضية رفضت هذه الدعوة، مذكرة مرة اخرى في بيان بأنها لا تملك أي دليل يشير إلى انتهاك النص الموقع في 2010.
ويتناول الاتفاق المذكور مراقبة تمويل الإرهاب. وينص على نقل معطيات مالية من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، لكنه يحدد أن هذه المعلومات لا يمكن استخدامها إلا في مكافحة الإرهاب.
ويبدو بحسب وثائق كشفها المستشار الأمريكي السابق في الاستخبارات إدوارد سنودن أن وكالة الأمن القومي الأمريكية راقبت شبكة سويفت التي تحمل اسم الشركة التي تتخذ من بلجيكا مقرا وتوفر أمن هذه التحويلات المصرفية الدولية، وتجاوزت هذه الحدود بقدر كبير.
وفي قرارهم الذي اعتمدوه اليوم بغالبية بسيطة موافقة 280 صوتا ومعارضة 254 وامتناع 20 وهو غير ملزم، حض النواب الأوروبيون المفوضية على عدم السماح بتمرير هذا الانتهاك المفترض لمعاهدة نقل المعطيات المصرفية، وإضافة إلى تعليق المعاهدة، طلب النواب أيضا إجراء تحقيق تقني للتحقق من صحة المزاعم بالتجسس.
وصدر القرار من اقتراح مشترك للاشتراكيين والليبراليين والخضر. وكان المحافظون في البرلمان الأوروبي عرضوا نصا يفرض من جهته توضيحات ولكنه يطلب "لأسباب أمنية" عدم تعليق العمل بالاتفاق مع الولايات المتحدة، وبحسب هؤلاء النواب، فإن إجراء التعليق يجب أن تبداه المفوضية في الشكل، ثم يدعمه تصويت الدول الأعضاء بغالبية الثلثين.
وردت هيلين فلوت من كتلة النواب الخضر بالقول "لقد حان الوقت لوضع حد لمناخ الإفلات من العقاب الذي يحيط بمكافحة الإرهاب من قبل الولايات المتحدة على أراضي الاتحاد!".