قوى إسلامية تهاجم "النور" لاعتراضه على قانون التظاهر

"الصوفية": رفض "النور" للقانون لإظهار عدم استقرار مصر

هاجمت قوي إسلامية معارضي قانون التظاهر من الإسلاميين، متهمين إياهم بالسعي لجر البلاد للفوضى، وقال المهندس محمد زايد، رئيس حزب النصر الصوفي، إن "عدم تفعيل قانون الطوارئ السبب في انعدام الامن، واستمرار ما يحدث من عمليات إرهابية، والتأخر في إصدار الاحكام بالرغم من وجود اعترافات، ولا توجد محاكمات ثورية كما كانت في عهد عبدالناصر والسادات"، مشيرا إلى انه تم مطاردة الطلبة، وفصلهم، واعتقالهم بسبب المظاهرات في الستينات.
واستنكر زايد، في بيان للحزب، اجتماع نائب رئيس الوزراء زياد بها الدين، بالدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور، وبعض التيارات الإسلامية الأخرى، ومطالبتهم له بتطبيق العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية، بالرغم من نفي الرئاسة عدم وجود اتصالات للمصالحة، مؤكدًا أن الجماعة الإسلامية وحزب النور، يعتبران إعداد قانون مكافحة الإرهاب محاولة لانتاج الطوارئ ،ويعترضان على قانون المظاهرات لأنهم يريدونها أن تستمر "فوضى"، لإجبار الحكومة على التفاوض، وإقناع الغرب بانه لا يوجد استقرار في مصر.
وقال الشيخ محمد الأباصيري، الداعية السلفي، إن اعتراض القوى السياسية على إصدار قانون التظاهر تغليبًا لمصالحهم الشخصية والحزبية على مصلحة الوطن، مضيفاً ل"الوطن": "القوى السياسية تنظر إلى التظاهر على أساس كونه ورقة ضغط تضغط بها من أجل تحقيق مصالحها ومآربها، ولذا فهي تخشى من فقدان هذه الورقة التي تضغط بها من أجل تحقيق مكسب سياسي، ويظهر انتهازية الأحزاب ويكشف ما تتمتع به من براجماتية، وإهمالها وتجاهلها لمصلحة الوطن العليا والتي تقتضي إصدار هذا القانون الذي يسمح للدولة بإيقاف عنف وإرهاب الجماعة المحظورة".
وأضاف: "على الأحزاب أن تتمتع ولو بقدرٍ يسير من الوطنية، فالقانون في الوقت الراهن مسألة أمن قومي حتى لا نتحول إلى عراق أخرى".
وطالب الشيخ نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد، بتطبيق قانون التظاهر وعدم الانصياع وراء أحزاب ذات مصالح شخصية.
في المقابل قال المهندس جلال مرة، أمين حزب النور، إن قانون التظاهر الجديد يفتح الباب للإجراءات الاستثنائية وتقييد الحريات، مضيفاً "هذا القانون سيفتح الباب للممارسات القمعية ضد أبناء الشعب المصري الذي ما قام بثورته إلا لاسترداد حريته وكرامته، التي فقدت على مدار عقود".
وأشار إلى أن "الأمر يحتاج إلى تأني ودراسة وحوار مجتمعي، موضحا أن الحكومة الحالية هي حكومة مؤقتة وغير منتخبة ولا يجوز أن تصدر مثل هذه القوانين الحساسة، والتي تحتاج لحوار مجتمعي قبل إصدارها.