نفى المستشار عزت خميس مساعد أول وزير العدل رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية "الإخوان المسلمين"، صحة الخبر الذي نشر اليوم، في إحدى الصحف تحت عنوان "لجنة إدارة ممتلكات الإخوان تفحص تقارير 8 جهات عن أموال التنظيم". وقال المستشار خميس، في تصريح له، إن اللجنة صدر قرار بتشكيلها برئاسته أول أمس، وأنها لم تعقد أية اجتماعات لها، ومن ثم لم تتلق أية تقارير من أية جهات حتى الآن، مشيرا إلى أنه لم تجر أية مخاطبات أو مكاتبات بين اللجنة وأية جهة بهذا الشأن. وناشد المستشار خميس كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والأمانة في ما تكتبه من أخبار تتعلق بعمل اللجنة.