أ ش أ أكد المستشار عزت خميس -مساعد أول وزير العدل- عدم صحة الخبر الذي نسبته إليه "بوابة الأهرام" من أن المؤشرات الأولية لممتلكات جماعة الإخوان المسلمين وحساباتها في البنوك المصرية تتجاوز المليار جنيه، موضحا أن الحصر الدقيق الذي ستقوم به اللجنة من خلال رجال الداخلية وجهاز الكشب غير المشروع سيظهر ممتلكات أخرى قد تتجاز أضعاف هذا الرقم. وقال المستشار عزت خميس اليوم (الإثنين) إنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال بوابة الأهرام لأنها نسبت إليه تصريحا لم يدل به ولم يلتق بأي من مندوبي ذلك الموقع، مشيرا إلى أن المعلومات غير الصحيحة المنشورة والمنسوبة إليه من شأنها إحداث بلبله لدى الرأي. وأشار إلى أن اللجنة لم تعقد أية اجتماعات ولم تشكل أية لجان ولم تجر أي حصر لممتلكات الإخوان، خاصة وأن قرار تشكيل لجنة لإدارة ممتلكات جماعة الإخوان برئاسته صدر قرار بتشكيلها منذ أقل من 24 ساعة ولا يعقل أن تكون قد توصلت لأي حصر لتلك الممتلكات.