"تنظيم الغاز" يدعم الموازنة ب8 ملايين جنيه فائض في سنة أولى تأسيس

تستهدف الحكومة 8 ملايين و293 ألف جنيه صافي أرباح العام للسنة المالية "2018 - 2019" تؤول إلى الخزانة العامة للدولة من جهاز تنظيم أنشطة الغاز في العام الأول لتأسيسه.
وقدرت وزارة المالية في الموازنة العامة للدولة الجديدة للعام المالي "2018- 2019" فائض متوقع تحويله الى الخزانة العامة من الجهاز 6.22 مليون جنيه بالإضافة إلى تحصيل الجهاز 2.4 مليون جنيه ضرائب في عامه الأول.
وتتوقع الموازنة الجديدة كذلك تحقيق جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز أرباحًا قدرتها بقيمة 8.2 مليون جنيه .
كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، صدق على قانون تنظيم سوق الغاز، الذي نص على إنشاء جهاز لتنظيم سوق الغاز تقع ضمن صلاحياته منح رخص للشركات الخاصة من أجل استيراد الغاز لصالحها.
وأحال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الأحد الماضي مشروع قانون مقدم من النائب محمد زكي السويدي و60 نائبا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 196 لسنة 2017 بشأن تنظيم أنشطة سوق الغاز، إلى لجنة الطاقة والبيئة.
ووافق مجلس النواب في إبريل الماضي على مشروع قانون لربط موازنة جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز للسنة المالية "2018 - 2019" والذي قدرت في مادته الأولى موازنة الجهاز، بمبلغ 67 مليونًا و809 آلاف جنيه، بينما قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية "2018 - 2019" بمبلغ 41 مليونًا، و657 ألف جنيه، والتي تم توزيعها علي بنود أجور بمبلغ 9 ملايين جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 32 مليونًا و657 ألف جنيه، وقدرت إيرادات الجهاز للسنة المالية 2018 - 2019" بمبلغ 49 مليونًا و950 ألف جنيه.
وفي فبراير الماضي أصدر شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتشكيل مجلس إدارة جهاز تنظيم الغاز لمدة 3 سنوات برئاسة طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أن يتولى كارم محمود منصب الرئيس التنفيذي للجهاز.
ووفقا للقرار، فإن مجلس إدارة الجهاز يتضمن هشام رضوان، رئيس شركة جاسكو، ومجدي جلال، نائب رئيس الشركة القابضة للغازات "إيجاس"، وخالد عثمان نائب رئيس هيئة البترول للتجارة الداخلية.