حصل "مصراوي" على نص مشروع قانون مقدم من الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى مجلس النواب؛ لربط موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للسنة المالية "2018 - 2019". وينص القانون على: رئيس الجمهورية: بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة وتعديلاته. وبعد موافقة مجلس الوزراء. قرر مشروع القانون الآتي نصه يقدم إلى مجلس النواب المادة الأولى: قدرت جملة موازنة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، للسنة المالية "2018- 2019" بمبلغ 6 مليارات و219 مليون و220 ألف جنيه، المادة الثانية: قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية "2018 - 2019"، بمبلغ مليار و96 ملايين جنيه، موزعة كالآتي: مليار و30 مليون أجور، وباقي التكاليف والمصروفات بمبلغ 66 مليون جنيه. المادة الثالثة: قدرت الإيرادات للسنة المالية "2018 - 2019"، بمبلغ 9 ملايين جنيه. المادة الرابعة: قدرت خسائر العام "عجز نشاط" للسنة المالية "2018 - 2019"، بمبلغ 187 مليون جنيه. المادة الخامسة: قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية "2018- 2019"، بمبلغ 60 مليارًا و23 مليونًا و220 ألف جنيه موزعة كالآتي: "استخدامات استثمارية بمبلغ 51 مليارًا و5 ملايين جنيه، وتحويلات رأسمالية بمبلغ 9 مليارات و18 مليون و220 ألف جنيه. المادة السادسة: قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية "2018- 2019" بمبلغ 6 مليارات و23 مليونًا و220 ألف جنيه، موزعة كالآتي: - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ 5 مليارات و998 مليونًا و220 ألف جنيه، منها مبلغ 5 مليارات و980 مليونًا و920 ألف جنيه مساهمة من الخزانة العامة. - قروض وتسهيلات انتمائية بمبلغ 25 مليون جنيه، كلها قروض من بنك الاستثمار القومي. المادة السابعة: تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءا لا يتجزأ منه، وتسري على هذه الهيئة بما لايتعارض مع قانون إنشائها. المادة الثامنة: تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي. المادة التاسعة: لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزي المصري والبنوك والأخرى إلا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية. المادة العاشرة: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول يوليو 2018. رئيس الجمهورية: عبد الفتاح السيسي.