نظم عدد من المُعاقين وقفة احتجاجية أمام مجلس الشورى، للاعتراض على عدم ورود مواد داخل الدستور تضمن حقوق المعاقين بشكل عام في العمل والسكن والحياة، ورفعوا لافتة مكتوب عليها "لا لدستور لا يتضمن الاتفاقية الدولية لحماية حقوق المعاقين". وقال حسام محمد، أحد المعاقين المحتجين، ل"الوطن"، إنهم يرفضون ما جاء في الدستور من عدم النص على حقوقهم، ووجود مادة صريحة تضمن لهم ذلك، وفقًا للمعاهدات والمواثيق الدولية، مشيرًا إلى أنهم حتى الآن لا يجدوا وظائف ولا أي حق من حقوقهم على أرض واقع.