هيومن رايتس واتش: البحرين ترغب في شراء 1.6 مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع

أشارت وثيقة تسربت، إلى أن حكومة البحرين ترغب في شراء 1.6 مليون عبوة من الغاز المسيل للدموع، ما يثير المخاوف من احتمالات إساءة استخدامها.
وقالت منظمة هيومن رايتس واتش في بيان لها، أمس، إن قوات الأمن البحرينية عمدت مرارا إلى استخدام الغاز المسيل للدموع على نحو غير متناسب، وغير مشروع في بعض الأحيان، في قمع الاحتجاجات المعارضة للحكومة منذ 2011. ونُسب إلى إساءة الاستخدام هذه أكثر من عشر وفيات وإصابات جسيمة. لم يتضح حتى الآن ما إذا كان أي مورّد قد وافق على توفير الغاز المسيل للدموع، أو ما إذا كانت أية حكومة قد أصدرت رخصة تصدير لشحنة كهذه.
وثقت اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في البحرين، وهي مجموعة من الفقهاء القانونيين الدوليين الذين عينهم الملك حمد؛ للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان أثناء قمع الحكومة لاحتجاجات عام 2011 المطالبة بالديمقراطية، ووثقت حالتي وفاة نتيجة قيام قوات الأمن بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع على رؤوس متظاهرين، من مدى قريب في كثير من الأحيان. وأخفقت السلطات في محاسبة ضباط الأمن على أية وفاة من الاثنتين. كما وثقت اللجنة ثماني حالات أخرى من عام 2011 يمكن للغاز المسيل للدموع فيها أن يكون قد أدى إلى وفيات جراء مضاعفات تنفسية وقلبية.
خلصت اللجنة إلى أن "عدد عبوات الغاز المسيل للدموع التي تم إطلاقها على المتظاهرين لم يكن متناسبا مع حجم المظاهرات وأعداد المشاركين فيها"، وإلى أن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع على مساكن خاصة "على نحو يتسم بانعدام الضرورة وبالعشوائية".
وفي أغسطس الماضي، أصدرت مجموعة "أطباء من أجل حقوق الإنسان" تقريرا مكونا من 72 صفحة حول ما أسمته "الاستخدام العشوائي للغاز المسيل للدموع كسلاح" من قبل حكومة البحرين.
قال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "لا ينبغي لأية حكومة أن تصرح بشحن الغاز المسيل للدموع إلى البحرين حتى تظهر السلطات هناك أنها لن تستخدمه لتهديد حياة الأفراد. وعلى البحرين أن تثبت أنها ستحترم المعايير الدولية في استخدام الغاز المسيل للدموع قبل قيام أية حكومة بفتح الطريق لإرسال المزيد من الغاز المسيل للدموع إلى حكومتها".