«العدل» تسابق الزمن لإصدار قانون مكافحة الإرهاب بعد حادث «الوراق»

قال مصدر قضائى إن المستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل، دعا أمس خلال اجتماعه باللجنة التنسيقية لمكافحة الفساد، لمناقشة مشروعات قوانين مكافحة الفساد، للتأكيد على سرعة الانتهاء من قانون مكافحة الإرهاب وطرحه للحوار المجتمعى لإصداره خلال الأيام المقبلة، وأن يكون له أولوية على قانون التظاهر، مشيراً إلى استياء الوزير ومساعديه من العمليات الإرهابية الأخيرة، وآخرها هجوم كنيسة الوراق، وتبحث اللجنة التشريعية بالوزارة اليوم الصياغة النهائية للمسودة الأولية للقانون، تمهيداً لطرحها للحوار المجتمعى، قبل إرسالها للحكومة ورئاسة الجمهورية. وقال على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية: سيجرى اعتماد ما ينتهى إليه التوافق المجتمعى حول مواد قانون التظاهر لإصداره، وأشاد بإحالة القانون إلى مجلس الدولة دون اعتبار لما إذا كان رأى قسم الفتوى والتشريع ملزماً أم استشارياً، معلقاً: «توجه حميد من الحكومة».
وكشفت مصادر مطلعة أن الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الحكومة، طالب بطرح القانون للحوار المجتمعى لمدة أسبوع، لتلقى مقترحات المواطنين والمؤسسات بشأنه، فى ظل رفض القوى الثورية له، وذلك خلال اجتماع مجلس الدفاع الوطنى بقصر الاتحادية أمس الأول.
وتسلم الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، رئيس لجنة التحول الديمقراطى، مقترحات أحزاب «المصريين الأحرار والتحالف الشعبى والوفد والنور» خلال اجتماعه بهم أمس، حول مشروع «التظاهر»، بعد قرار «الدفاع الوطنى» بطرحه للحوار المجتمعى.