خبراء ينتقدون التأجيل المتكرر لاجتماع "سد النهضة" ويؤكدون: إثيوبيا تكسب الوقت لفرض الأمر الواقع

المتحدث باسم وزارة الري: الفيضانات والأحداث السياسية في السودان هي السبب في التأجيل

انتقد عدد من الخبراء في ملف مياه النيل تكرار تأجيل اجتماع وزراء الري بدول مصر والسودان ومصر وإثيوبيا لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية عن سد النهضة الإثيوبي، مؤكدين أن أسباب التأجيل تعبر عن مماطلة من أديس أبابا لكسب مزيد من الوقت لفرض السد أمام الرأي العام الإقليمي والدولي.
وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن إثيوبيا أعلنت الانتهاء من بناء 25% من السد، ما يجعل السد أمر واقع أمام العالم ويؤكد ضعف الموقف المصري التفاوضي، الذي فشل حتى اللحظة الراهنة في تحديد موعد لاجتماع الوزراء لمناقشة التقرير الدولي للجنة الثلاثية. وأشار إلى أن الرسائل المتبادلة بين مصر ودولتي إثيوبيا والسودان "ضعيفة"، ولا تعبر عن حجم الأزمة التي قد تعصف بمستقبل الأجيال القادمة، وتهدد أمنهم المائي والغذائي، حسب وصفه، إضافة إلى غياب الرؤية والتنسيق بين الوزارات المعنية بالملف، سواء الخارجية أو الري أو مؤسسة الرئاسة.
وأكد أن التصريحات الرسمية الصادرة حتى الآن تؤكد وقوف السلطات السودانية في صف الجانب الإثيوبي، ودعمها لبناء السد، تحقيقا لمصالحها الخاصة، مطالبا بالإعداد لجولة يقوم بها الوزير الحالي ووفد دبلوماسي عالي المستوى إلى دول حوض النيل والدول اتي تدعم بناء السد، لشرح نتائج تقرير اللجنة الدولية، إضافة إلى ضرورة تقديم مذكرة قانونية شارحة لموقف مصر يتم إرسالها إلى السودان وإثيوبيا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة لتأكيد حق الشعب المصري في المياه.
فيما أشار الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير الدولي في المياه، إلى أن 25% من إنشاءات السد انتهت بالرغم من التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي في صالح مصر، مشيرا إلى أنها تصريحات تهدف ل"كسب المزيد من الوقت"؛ لأنها بلا ضمانات في التنفيذ. وطالب شحاتة، المسؤولين عن ملف سد النهضة، سواء وزارتا الخارجية أو الري، بإعلان الموقف بشفافية للرأي العام كما حدث في الكثير من الأزمات التي أعقبت ثورة 30 يونيو، موضحا أن موقف الاتحاد الإفريقي الذي يقع مقره في إثيوبيا "واضح" من مصر، وأعلن تجميد عضوية مصر في لجنة الأمن والسلم.
وتساءل شحاتة عن غياب الدبلوماسية الشعبية عن المشهد منذ قيام ثورة 30 يونيو، بالرغم من خطورة أزمة سد النهضة، الذي سيشكل خطورة على أمن مصر إذا تم بناؤه بالمواصفات الحالية؛ حيث يحرم مصر من التنمية، مطالبا في الوقت ذاته بالتمسك بالاتفاقيات التاريخية الموقعة بين مصر ودول حوض النيل، خاصة "اتفاقية 1959" الموقعة بين مصر وإثيوبيا والسودان، التي تحفظ حصة مصر التاريخية من مياه النيل، كما طالب بالتمسك بحق مصر في إدارة وتشغيل السد وتأكيد هذه الحقوق والسعي لإثارتها أثناء انعقاد الاجتماع.
بينما أكد الدكتور خالد وصيف، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، أن ظروف الفيضانات التي ضربت السودان مقر الاجتماع والأحداث السياسية التي تمر بها الخرطوم هي السبب في تأجيل اجتماع الوزراء الثلاث لمناقشة تقرير اللجنة الثلاثية الدولية «لسد النهضة» إلى 4 نوفمبر المقبل، مؤكدا أن الفيضانات التي بدأت في أغسطس الماضي ستنتهي في أكتوبر الجاري.
وأوضح وصيف، في تصريحات ل"الوطن"، أنه تقرر تأجيل مناقشة تقرير اللجنة الثلاثية الدولية عن سد النهضة الذى رُفع لرؤساء مصر وإثيوبيا والسودان، لافتا إلى عدم وجود أي عقبات لعقد الاجتماع بين الدول الثلاث، وأن هناك ترحيبا بين قادة الدول لعقد الاجتماع، لكن تقرر التأجيل للأسباب السابقة.