سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
حملة ضغط لمطالبة لجنة الدستور ب«كوتة» للأقباط.. والكنائس ترحب «كامل»: نريد إقرار نسبة 15% من المناصب بمؤسسات الدولة.. وسننظم فعاليات للضغط على «الخمسين»
أعلن نشطاء أقباط تدشين حملة للضغط على لجنة الخمسين لتعديل الدستور لتخصيص كوتة للأقباط بالدستور بنسبة 15% فى كل مؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبدأت الحملة أولى خطواتها رسميا إلكترونيا، عبر إطلاق حملة توقيعات إلكترونية على عريضة موجهة إلى لجنة الخمسين، ويهدف القائمون على العريضة للحصول على مليون توقيع. وجاء نص العريضة الإلكترونية كالتالى: «السادة أعضاء لجنة الخمسين المختارة لوضع دستور مصر الجديد: يعبر الموقعون على هذه العريضة عن خالص شكرهم لمجهودكم فى نقل مصر نقلة حضارية تليق بها، ويؤكدون لكم أن أقباط مصر جزء من هذا الوطن وجزء من مصر الحديثة ومن غير اللائق أن يظل أقباط مصر بلا تمثيل عادل فى جميع المجالات بسبب فكر متطرف انتشر فى العهود السابقة، خصوصا مع الظروف الحالية التى لا تسمح أبدا أن ينجح قبطى ويتقدم فى مجاله. عانت مصر كثيرا من خروج وهجرة العقول النابغة ولن نضرب أمثلة لأنها لا تُعد ولا تُحصى، ونطالب نحن الموقعين على هذه العريضة سيادتكم بإقرار كوتة للأقباط فى جميع الانتخابات لا تقل عن 15% وتمثيل نسبى عادل للأقباط فى وظائف الدولة». وقال موقع جمع التوقيعات: تعود أهمية حملتنا إلى أنه منذ 1954 لم تتحقق مشاركة حقيقية للأقباط فى الحياة العامة كما كان من قبل، وفى سبعينات القرن الماضى خرج التيار الأصولى المتطرف من السجون ليصبغ المجتمع بصبغة متطرفة تقصى كل مختلف، وكان الضرر الأكبر واقعا على الأقباط، وجرى إقصاؤهم بمعرفة الدولة ورضائها وأحيانا بيدها، وكانت النتيجة وقوع مذابح كبرى للأقباط نذكر منها على سبيل المثال: قتل نحو 70 جواهرجيا قبطيا فى الثمانينات فقط، وحادثة المحمل التى قتل فيها 14 قبطيا لرفضهم دفع الجزية، وأحداث ديروط وأحداث الكشح الأولى والثانية، وغيرها. وقال رامى كامل، رئيس مؤسسة شباب ماسبيرو للتنمية وحقوق الإنسان، أحد الداعين للحملة، إن حملة التوقيعات الإلكترونية هى أولى خطوات الضغط على لجنة الدستور، وسيعقبها حملة توقيعات فى الشوارع ثم سلسلة مؤتمرات صحفية وحملة إعلامية وفعاليات أمام مجلسى الشعب والشورى، حيث تجتمع لجنة الخمسين، ليصل صوتهم لكل شخص فى اللجنة، وينتبه إلى أن الظروف الحالية للدولة لا تسمح أبدا بتمثيل عادل للأقباط. من جانبها، أيدت الكنائس وضع كوتة للأقباط لفترة انتقالية من باب التمييز الإيجابى للأقباط والمرأة والشباب، فى ظل تلك الأوضاع، وقال الأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية بالخمسين، إن الكنائس أكدت رفضها لنظام الكوتة إلا أنها ترحب بالتمييز الإيجابى للأقباط والمرأة والشباب خلال المرحلة الانتقالية التى نمر بها، حتى تستقر الأمور ويتعود المجتمع على قبول تلك الفئات وتعود الأمور لنصابها الصحيح بإلغاء هذا التمييز الإيجابى. وقال الأنبا بولا، ممثل الكنيسة الأرثوذكسية إن الكنائس ترحب بأية آلية تقرها لجنة الخمسين لفترة مؤقتة تضمن تمثيل الفئات المهمشة فى المجتمع كالأقباط والمرأة والشباب داخل البرلمان، مع التأكيد أننا نرفض تخصيص كوتة للأقباط فى البرلمان كالنظام المعمول به فى لبنان أو إيران، لأن الكنيسة لا تقبل تلك الأساليب، لأن أقباط مصر مصريون حتى النخاع.