النص الكامل لحوار الببلاوي مع cbc: أوجه رسالة تفاؤل وحذر في ذات الوقت بعد 3 أشهر من عمل الحكومة

قانون الطواريء لم يطبق إلا فيما يخص حظر التجول.. وأعتقد أن الحظر لن يُمد

قال الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، إن قانون الطوارئ لم يطبق إلا فيما يخص حظر التجوال، مشيرا إلى أن كل الدول التي عانت من ظروف الإرهاب شهدت أوضاع مقاربة من التي نمر بها.
وأضاف الببلاوي، في حوار مطول خلال حلقة هنا العاصمة، على شاشة cbc، مع الإعلامية لميس الحديدي، "أوجه رسالة تفاؤل وحذر في ذات الوقت بعد ثلاثة أشهر من عمل الحكومة، فالأوضاع والمؤشرات على كافة المجالات تعكس وجود تحسن مستمر لكن هذا لا يعني في ذات الوقت عدم وجود مصاعب وبدون حلول أمنية وإستقرار أمني في المجتمع لن يكون هناك إستقرار سياسي وبدون الأمن والسياسة لن يكون هناك اقتصاد ولا بناء، فالملف الأمني يشهد تحسنا يوما بعد يوم، والدولة تثبت يوميا أنها أكثر قدرة على السيطرة على الموقف، وأكثر مهابة من ذي قبل، وهذا أيضا ليس معناه أنه لا توجد مشكلات لكنها تتناقص يوميا، والدولة تحقق مكتسبات يومية وليس فيما السيطرة فقط لكن على صعيد التعاطف من قبل الناس في الشارع مع الشرطة".
وتابع الببلاوي "الملف السياسي في خارطة الطرق يسير صوب هدف جيد بشكل سليم وناقشات لجنة الخمسين قطعت الطريق الآن لأداء سليم، والاقتصاد هو المستقبل والمؤشرات الجيدة تعطي التفاؤل، مثل ارتفاع البورصة بمعدلات كبيرة وجيدة، وهي لم تكن معروفة قبل ذلك، حيث إنه عندما يقوم شخص بشراء ورقة مالية بسعر مرتفع بشكل لم يكن عليه منذ شهر أو خمسة أشهر وهذا يدل على تفاؤل بأن القادم والمستقبل أفضل".
وعن كيفية رفع معدلات الإدخار والاستثمار، أوضح رئيس الوزراء "عندما أتحدث عن الاستثمار لابد أن أفتح صدري للخارج وفي ذات الوقت أهيء بنية أساسية للداخل والخارج من منطلق هذه الرؤية تترجم إلى برامج وهناك أمور عاجلة لأن الرؤية تحدد ما هو مهم الذي لابد أن تسعى إليه لكن خطورة الرؤية أن تكون قاصرة على ماهو مهم وليس ماهو ضروري، وعاجل وهنا لن يتحقق شيء أصلا".
وأكمل الببلاوي حديثه قالا "الناس تنسى للأسف، الحكومة شكلت في وضع بالغ الخطورة والاضطراب والمواطن لا يأمن على نفسه ويشعر أن الدولة ضعيفة وتهان أيضا وتهدد، وبالتالي فإن أي حديث عن أياد مرتعشة وأياد مرتعدة غير دقيق أهم شيء قامت به الحكومة أنها في الجلسة الثانية أو الثالثة بعد التعرف في الجلسة الأولى اتخذت قرارا مهما ومحوريا سياسي بالدرجة الأولى وهو فض الاعتصامات في رابعة والنهضة وهو قرارات بالغة الأهمية والصعوبة فهو قرار سياسي بالدرجة الأولى واتخاذ القرار كان لابد أن ينفذ بأكبر قدر من الكفاءة والمعرفة الفنية، هنا تتمثل في وزارة الداخلية ويساندنها القوات المسلحة لابد أن يأخذو فرصتهم كاملة ودور وزارة الخارجية أيضا مهم على المستوى الدولي والذي بدوره يؤثر بقوة".
واستطرد "قانون الطواريء لم يطبق إلا فيما يخص حظر التجول، والحقيقة أن الصورة عكس ما يتخيله الناس أن قانون الطواريء يمنع التظاهر، لكنه في واقع الأمر هذا القانون يقيم حالة الطواريء، وهناك حق كامل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بأن يستثني من القوانيين العادية بعض الاجراءات، فعلى سبيل المثال قد يمنع التظاهرات، وقد يمنع التجول، لكن القانون في حد ذاته لا يمنع التظاهرات".
وأردف "من المفروض أن يتم تخفيف الحظر، طبقا للقانون يمكن فرض وإعلان الطواريء ثم تمدد لتصل إلى ثلاثة أشهر وفي النهاية لا يمكن المد إلا بالاستفتاء الشعبي، وأنا أعتقد أنها لن تمد ونحن دولة قادرة على ذلك".
وأكمل "وفقا لقانون الطواريء يحق لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بمنع التظاهر وأنا أرى قرار الحكومة بعد منع التظاهر كان قرارا حيكما لأنه عندما يتخذ قرارا ويشعر المواطن أن نحو 90% من القرار لا يطبق هنا يكون إهدار كبير لقيمة الدولة أمام الناس ولو كنا قلنا ممنوع التظاهرات أنا واثق أنه كان سيكسر ذلك وستخرج التظاهرات. التظاهرات لا تقابل بقرار إداري لكنها تقابل البتنسيق الكافي وتوفير الحماية اللازمة، ومواجهة هذه التظاهرات بالأساليب العلمية المتسقة مع المعايير الدولية".
وتابع رئيس الحكومة "أعتقد أن كل الدول التي عانت من ظروف الإرهاب شهدت أوضاع مقاربة، فعلى سبيل المثال أنا كنت في فرنسا وقت الإرهاب أثناء احتلال الجزائر وكانت هناك أعمال عنف وانفجارات من حيث لا ندري ولا نتوقع، وهذه طبيعة مثل هذه العمليات لكني لا أتوقع استمرار هذا الوضع".
وفي شأن آخر، قال الببلاوي "أما بالنسبة للملف السياسي، وهو بدوره عبارة بالدرجة الأولى عن خارطة طريق، وأنا أرى أنها تسير بشكل جيد فهناك لجنة العشرة التي أنهت أعمالها ثم لجنة الخمسين، وهي تسير بشكل جيد، وأرجو وأتوقع أن تنتهي في المواعيد المحددة، وعندما أقول أتوقع لا يعني خلال شهر بل ممكن يكون شهر وأربعة أيام وغير ذلك أقصد أرجو وأتوقع أن تكون في الحدود المعقولة".
وبشأن الحديث عن أن تكون الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية، أجاب "هذه مسألة متروكة لأعضاء اللجنة، وأرى ضرورة أن يتم المضي قدما وبدقة فيما يتم الإتفاق وطالما كانت هناك وثيقة متفق عليها من الجميع أرى ان نسير فيها لان فتح باب التعديلات لن يكون النهاية بل سيلحقه أمور أكثر، على الجميع الانتباه أن يدرك أن هناك مبادرة الدكتور زياد بهاء الدين، وأعتقد أنه أسيء فهمها بمعرض أنه سيتم التعاون مع كل من تورط في أمور مثل التفجيرات، ولكن تم بلورة الأمور إلى مبادرة برنامج الحكومة لحماية المسار الديمقراطي وتم تشكيل اللجنة، صحيح أن هناك خارطة طريق، لكنها وضعت معالم الطريق رئيسية بشكل كبير لكن حتى يكون هناك مسار ديمقراطي لا يكفي أن يكون هناك رئيس أو دستور أو ولا برلمان هناك أشياء كثيرة".
وأضاف الببلاوي "أرسلت قانون التظاهر إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان حتى قبل عرضه على مجلس الوزراء، واتصلت بمحمد فايق وتناقشنا في كل الملاحظات التي ذكرها وأخذتها ودونتها لتؤخذ في الاعتبار إثناء المناقشة قد لا يكون قد أخذ الفترة الكافية من النقاش لكن المبادرة برمتها منذ البداية بعرضه على المجلس القومي لحقوق الإنسان كانت منا وهذه نقطة هامة، وأبلغني الملاحظات لكن يبدو أن الأمر أكثر تعقيدا ويحتاج إلى نقاش أكبر، ولكن علينا أن نعود إلى نقطة البداية، وهي الاعتراف بأن اسمه قانون الحق في التظاهر".
وأكمل رئيس الحكومة "أعلم أن القانون عليه اعتراض، لكن أي حق يمارس يرد عليه ببعض القيود التي تتعلق بأمن المواطن والأمن القومي والوطني وإزعاج السلطات، لكن نقطة البدء التي لا خلاف عليها أنه لا خلاف على الحق في التظاهر، فهو قانون ينظم الحق في التظاهر وهو أمر موجود منذ عام 23، وتم تعديله في عام 29، ولكن القانون الحالي أكثر تقدما في بعض النقاشات والأمور".
وتابع "القانون ذهب للرئيس كمسودة ونحن ننتظر في مجلس الدولة أن يرد منها وبعد عودته نرفعه للسيد رئيس الجمهورية ولكني بعد هذه التطورات أعتقد أنه مفتوح النقاش لأنه قضية هامة وكل شيء قابل للحوار واستماع الآراء".
وقال الببلاوي "أنا مستعد للحوار بشأن القانون، وما ينتهي إليه لكني لا أستطيع توقع نتيجته في النهاية. والاعتراض جاء ليس فقط من لجنة التعديلات الدستورية، بل ومن مستشاري الخاص السفير عز الدين فيشر، ومعين ومنتدب للحوار، وهذه النقاشات مفيدة، وتثري وتعكس أن هذه الحكومة تسمع وليس لديها رأي واحد، وإذا كنت قبلت الحوار وما ينبثق عنه فإذا أنا قبلت بما يخلص إليه هذا لم أكن سأنفذ نتيجة الحوار فليس هناك داعي للحوار، وأنا بذلك أضحك عليهم".
وأكمل "لا أستطيع أن أقول إن القانون مطابق لقانون الإخوان لكن أي قانون قد يحتوي ذات البنود سواء تلك التي تخص التعريفات والعودة والخروج وحمل السلاح قانون 23 والمعدل في 219 يحمل معه كثير من التداخل، ولكن لا نستطيع القول إن هناك تشابه أو تطابق".
وتابع رئيس الحكومة "لا جدل أن أي دولة تحترم نفسها الآن تعترف وتحترم حقوق الإنسان والحق في التظاهر أحد حقوق الإنسان المكفولة له لكن هذا الحق يستخدم في إطار من الضوابط، فنحن نحتاج لقانون يحمي الحق ويضع الضوابط، ويحمي الحق وفي ذات الوقت يضع الجزاءات وهذا كله لاخلاف عليه بقية الاختلافات ممكن تكون في كيفية التنظيم".
وفي شأن آخر، قال الببلاوي "المدارس قضية خطيرة جدا في حقيقة الأمر ووزارة الداخلية قدمت كشوفها بأسماء قد يكونوا منتمينين للإخوان وأعطيت لوزارة التربية والتعليم وهي لديها معلوماتها أيضا، والبنك المركزي عبر البنوك يحاول حصر الأموال الموجودة في البنوك".
وأشار إلى أنه موافق على إعادة الأموال القطرية، معللا ذلك بقوله "التعامل المصرفي أساسه الكلمة. في الأساس قطر عندما جائت لمساعدة الحكومة السابقة أعطت مليار دولار منحة وأعطت مليارين قالت إنها تصدر بسندات بفائدة 3.5% وقالت سنعطي مليار في البداية ثم يصدر اللاحق في إنجلترا في أسواقها ثم قالوا سوف نعطيكم لكن الأموال لن تسخدم وسنضعها في وديعة ثمن في المائة، وقالوا سنبدأ في وضع المليار الأول ثم الثاني في وقت لاحق وعندما وجد ذلك محافظ البنك المركزي قلل هناك اتفاق بعد ذلك ثم عادو وقالوا إننا سنعود وطرحها على أربع دفعات والحقيقة هاتفني بعد قرار إعادة الأموال أمين عام جامعة الدول العربية ووزير الخارجية حيث طلبوا منه التوسط إلا أني أخبرتهم ان القرار يخص البنك المركزي".
وتابع في هذا الصدد "المساعدات العربية لم تجيء فقط من أجل الناس ومن أجل مصر بمفهومها الشامل وإنما جائت لثقتها في الحكومة ودعما لها بما تملكه وكيفية الإدارة، وبالتالي هي ليست منحة جائت من السماء بقدر ما هي وهذا أمر مفيد لمصر وللمنطقة على المدى الطويل لأني قلت في مقدمة حديثي إنه لا وجود للكيانات الصغيرة ولابد أن تندمج في كيانات العالم والأقرب لمصر في هذه المرحلة العمق العربي والخليج تحديدا والمنفعة هنا ستعود على الدول الخليجية قبل المصرية".