الببلاوي: التظاهرات لا تقابل بقرار إداري لكنها تقابل بالتنسيق

أشار الدكتور حازم الببلاوي رئيس الوزراء إلى إنتهاء حالة الطواري في الاسبوع الثاني من نوفمبر المقبل ، وقال " سيكون الوضع أفضل " .وأكد الببلاوي خلال حواره مع لميس الحديدي ببرنامج هنا العاصمة " قانون الطواريء لم يطبق إلا فيما يخص حظر التجول " ، مضيفًا " الحقيقة أن الصورة عكس مايتخيله الناس أن قانون الطواريء يمنع التظاهر لكنه في واقع الامر هذا القانون يقيم حالة الطواريء " مشيرًا إلى " حق كامل لرئيس الجمهورية أو من يفوضه بأن يستثني من القوانيين العادية بعض الاجراءات فعلى سبيل المثال قد يمنع التظاهرات وقد يمنع التجول لكن القانون في حد ذاته لايمنع التظاهرات " .

واكد " سيتم تخفيف حظر التجوال و هذا مفروض طبقاً للقانون و يمكن فرض وإعلان الطواريء ثم تمدد لتصل إلى ثلاثة اشهر وفي النهاية لايمكن المد إلا بالاستفتاء الشعبي وأنا أعتقد انها لن تمد ونحن دولة قادرة على ذلك " .

وأوضح رئيس الوزراء " وفقا لقانون الطواريء يحق لرئيس الجمهورية أو من فوضه بمنع التظاهر وأنا أرى قرار الحكومة بعد منع التظاهر كان قراراً حكيمًا لانه عندما يتخذ قراراً ويشعر المواطن ان نحو 90% من القرار لايطبق هنا يكون إهدار كبير لقيمة الدولة أمام الناس ولو كنا قلنا ممنوع التظاهرات انا واثق أنه كان سيكسر ذلك وستخرج التظاهرات " ، مؤكدًا " التظاهرات لا تقابل بقرار إداري لكنها تقابل بالتنسيق الكافي وتوفير الحماية اللازمة ومواجهة هذه التظاهرات بالاساليب العلمية المتسقة مع المعايير الدولية وهذا حدث في كل التظاهرات " .

وأكد " الملف الامني بدأنا فيه بداية قوية والفترة التي تركت حتى فض الاعتصامات كانت ضرورية حتى نثبت امام العالم أالناس أننا حكومة لسنا في حالة تهور ولسنا في ذات الوقت حكومة متراخية وليست باطشة وليست مستعدة سلاتخدام اسوأ أنواع العنف " .

وقال " اعتقد أن كل الدول التي عانت من ظروف الارهاب شهدت أوضاع مقاربة فعلى سبيل المثال انا كنت في فرنسا وقت الارهاب اثناء إحتلال الجزائر وكانت هناك اعمال عنف بين افلينة والاخرى وإنفجارات من حيث لاندري ولا نتوقع وهذه طبيعة مثل هذه العمليات لكني لا اتوقع إستمرار هذا الوضع " .