«عوض» ل«الوطن»: «الرئاسة» ليس لديها رأى مسبق فى قانون التظاهر

الاتحادات العمالية تعليقاً على القانون: «الحكومة تريد محاربة الإرهاب على حساب حقوق العمال»

قال المستشار على عوض المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية المؤقت، إن مؤسسة الرئاسة تنتظر رأى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فى قانون التظاهر الذى أرسلته رئاسة الجمهورية إليها بعد تسلمه من د. حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء.
ونفى على عوض فى تصريح خاص ل«الوطن» ما تردد عن وجود اتجاه داخل مؤسسة الرئاسة لإقرار قانون الحق فى التظاهر، الذى أعدته الحكومة وأجرت عليه تعديلات، مثل ضرورة إخطار الجهات الأمنية بتوقيت التظاهر، وسببه وخط السير، لتأمينه وحتى لا تخرج التظاهرات عن السيطرة وتتحول إلى عنف وشغب. وأكد «عوض» أنه لا يوجد رأى مسبق للرئاسة فى هذا القانون وأنها تنتظر رد مجلس الدولة فى هذا الخصوص قبل إصداره بشكل نهائى.
يُذكر أن مشروع قانون الحق فى التظاهر كان على جدول أعمال الحكومات السابقة، برئاسة الدكتور كمال الجنزورى ومن بعده حكومة الدكتور هشام قنديل، إلا أن الحكومة الحالية برئاسة حازم الببلاوى وضعت تعديلات عليه، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسى عن طريق اللجنة التشريعية، التى شكلتها وزارة العدل.
وصرحت مصادر رئاسية لبعض وسائل الإعلام بأن هناك اتجاهاً لإقرار قانون التظاهر، وفى الوقت الذى انتقد فيه عدد من القوى السياسية والنشطاء الثوريون ومنظمات حقوق الإنسان هذا القانون فى شكله الحالى. وأكدت المصادر الرئاسية أن القانون ليس سقطة فى طريق الديمقراطية، وأن مصر تحتاجه فى الوقت الحالى، لافتاً إلى أن قانون الطوارئ أيضاً ضرورى فى هذا الوقت. من ناحية أخرى، قال المستشار على عوض إن هناك العديد من القرارات التى سيتم اتخاذها عقب الانتهاء من إجازة عيد الأضحى المبارك، لافتاً إلى أنه سيطلع عليها بعد عودته من إجازة العيد.
وبخصوص بعض التوقعات بإجراء استفتاء على مد حالة الطوارئ عقب انتهائها مع الاستفتاء على الدستور فى نفس الوقت، قال عوض «ليس عندى معلومة فى هذا الشأن». رفضت قيادات عمالية ونقابية قانون التظاهر الذى رفعه مجلس الوزراء إلى رئاسة الجمهورية لإقراره، مؤكدين أن هذا القانون مقيد للحريات ويخالف الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر، التى تنص على حق العمال فى الإضراب والتظاهر.
وقال عبدالفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يرفض أى قانون يجرّم الإضرابات والتظاهرات العمالية المشروعة للعمال، مؤكداً أن الاتحاد لن يصمت أمام حقوق العمال المشروعة، معلناً مشاركة العمال فى كل إضراباتهم للمطالبة بحقوقهم التى تنص عليها كل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر. وطالب «إبراهيم» فى تصريح ل«الوطن» بسرعة الانتهاء من التعديلات التى تتم حالياً على قوانين العمل من أجل وضع حد على حقوق العمال من خلال قوانين أخرى.
من جانبه، طالب اتحاد عمال مصر الديمقراطى، المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت، برفض إقرار هذا القانون، معتبراً إياه بأنه يضع قيوداً أمنية على العمال الذين شاركوا فى الثورة للحصول على حريتهم فى المطالبة بحقوقهم، مؤكداً أن نص القانون قد يصب فى صالح محاربة الإرهاب ولا يصب فى صالح مصر وعمالها.
كما شدد الاتحاد، فى بيان له أمس، على حق العمال فى أن يتم الأخذ برأيهم وعدم تجاهلهم فى أى قوانين تمس العمال، مضيفاً: «العمال يرفضون الوصاية على حقوقهم وحرياتهم».