المستشار سليمان: السلطة القضائية هدفها تحقيق العدالة وليس حصول أعضائها على «امتيازات»

ممثل النيابة الإدارية فى لجنة الخبراء ل«الوطن»: مجلس الدولة مُتْخم بآلاف القضايا.. وتحديد الاختصاصات هدفه رفع العبء عنه

أعرب المستشار عبدالغفار سليمان، ممثل النيابة الإدارية فى لجنة الخبراء لتعديل الدستور، عن أمله فى حل الأزمة القائمة مع مجلس الدولة، بشأن تحديد اختصاصات النيابة الإدارية فى الدستور الجديد، رغم اعترافه بأن الأمور لا تزال متأزمة. وتعجب، فى حوار ل«الوطن»، من دفاع الدكتور جابر جاد نصار، مقرر لجنة تعديل الدستور، عن اختصاصات مجلس الدولة، دون النظر إلى أهمية تفعيل دور الهيئات القضائية من خلال تقسيم الاختصاصات بين بعضها البعض.
■ أولاً من صاحب المقترح الخاص بإضافة اختصاصات جديدة إلى هيئة النيابة الإدارية فى الدستور الجديد؟
- أنا الذى تقدمت به إلى لجنة نظام الحكم لتعديل الدستور، ومقررها الدكتور عمرو الشوبكى، وذلك فى حضور ممثلى مجلس الدولة باللجنة، وتم مناقشته من خلال طرح الأسانيد والإيجابيات الخاصة بالمقترح، وأثره فى سرعة الفصل فى القضايا وانعكاسه على الصالح العام، كما استمعت إلى رد ممثلى مجلس الدولة، وبعدها طلبت لجنة نظام الحكم مناقشة الأمر بين أعضائها دون حضور أى من طرفى الأزمة، وبعد قرابة ساعتين انتهت اللجنة إلى تأييد المقترح المقدم، وتم صياغته على النحو الآتى: «القضاء التأديبى هيئة قضائية مستقلة، تتولى الفصل فى الدعاوى القضائية، والنيابة الإدارية جزء لا يتجزأ من القضاء التأديبى، تتولى التحقيق فى المخالفات المالية والإدارية وتحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية وفقاً للقانون، واتخاذ الإجراءات الاحتياطية لمواجهة ما يكشف عنه التحقيق من أوجه القصور فى أداء المرافق العامة، ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها ذات الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية».
■ لكن البعض يرى أن هذه الاختصاصات سحبت من رصيد اختصاصات مجلس الدولة؟
- هذا الكلام غير دقيق، فالسلطة القضائية نشأت لكى تحقق العدالة للمواطنين، وليس كما يظن البعض لإضفاء مزيد من الامتيازات على أعضائها، وأتصور أن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، فضلاً عن الخمسين الآخرين من الأعضاء الاحتياطيين، لديها الحق فى إجراء إصلاحات دستورية على جميع السلطات سواء التشريعية أم القضائية أم التنفيذية. ومن ثم فإن لجنة نظام الحكم وافقت على المقترح الذى بدوره سيتم إرساله إلى لجنة الصياغة لمراجعته لأهميته فى تنظيم العمل داخل الجهات القضائية.
■ ما الإيجابيات التى يحققها هذا النص؟
- أولاً القضاء التأديبى ينفذه أعضاء مجلس الدولة، فى حين أن التحقيق التقديرى وتحريك الدعاوى التأديبية دور النيابة الإدارية، ومن ثم فإن أول إيجابيات المقترح هو جمع شتات الدعوى التأديبية فى كيان قضائى واحد بدلاً من تشتيتها بين هيئتين قضائيتين، هما النيابة الإدارية ومجلس الدولة.
الأمر الثانى هو عدد أعضاء مجلس الدولة، الذى يقارب نصف عدد أعضاء النيابة الإدارية، متخم بآلاف القضايا والدعاوى الموجودة أمام المحاكم الإدارية ومحاكم القضاء الإدارى والإدارية العليا، فضلاً عن العمل غير القضائى المتمثل فى الفتوى للجهات الإدارية ومراجعة مشروعات القوانين التى تتقدم بها الحكومة إلى البرلمان، ومراجعة جميع العقود الإدارية قبل إبرامها. ومن شأن الأخذ بالمقترح رفع العبء عن مجلس الدولة ليتفرغ لعمله القضائى، وحتى تتمكن النيابة الإدارية من الفصل فى الدعاوى التأديبية من خلال كوادرها المؤهلة للفصل فيها.
■ ما دام الحال كما ذكرت، إذن مَن وراء الأزمة الدائرة الآن بين مجلس الدولة والنيابة الإدارية، أخذاً فى الاعتبار أن المستشار حمدى ياسين، رئيس نادى قضاة الدولة، فى حواره ل«الوطن» قال إن هناك أموراً غير مقبولة، منها أن تحدد النيابة الإدارية من يحقق ومن يحكم، ووصفه بالأمر الخيالى؟
- للأسف الشديد البعض يرى أن الاختصاصات الموكلة لكل هيئة قضائية لا يجوز تعديلها حتى لو للصالح العام، والأخذ بهذه الحجة الرد عليه بسيط وهو أن نعود إلى القضاء العادى، أى ما قبل إنشاء مجلس الدولة عام 1946، حيث كان القضاء العادى يحكم فى المنازعات الإدارية، وما كنت أتمنى أن ينزلق بعض أعضاء مجلس الدولة إلى سب زملائهم من أعضاء النيابة الإدارية.
■ هل انزعجت من تدخل الدكتور جابر جاد نصار، مقرر لجنة الخمسين، وتأييده لموقف مجلس الدولة؟
- كنت أتمنى أن يحترم الجميع ما تنتهى إليه السلطة التأسيسية «لجنة الخمسين»، والالتزام باللائحة الداخلية لعمل اللجنة احتراماً لمسار النصوص، وما كنت أتمنى من الدكتور جابر نصار أن يقحم نفسه فى هذه القضية خارج أروقة لجنة الخمسين.
■ فى رأيك إلى أين ستنتهى هذه الأزمة؟
- حتى الآن الأمور لا تزال متأزمة، ونأمل فى أن يجلس الطرفان على مائدة واحدة لحل الأزمة.