«المحامين» تطالب لجنة الدستور بنص يمنحهم حصانات وضمانات القضاة

قال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه أرسل خطابا لسامح عاشور نقيب المحامين، بصفته رئيسا للجنة الحوار المجتمعى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور، طالبه فيه بوضع مادة دستورية تنص على «المحاماة رسالة سامية، ومهنة حرة مستقلة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وتأكيد سيادة القانون، وكفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين، وللمحامى ما للقاضى من ضمانات وحصانة، أثناء وبسبب عمله، ونقابة المحامين سيدة جداولها». وأشار، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، إلى أنه طالب فى رسالته للجنة الخمسين بتعديل قانون المحاماة ليصبح للمحامى حصانة كالقاضى لأنه يشاركه فى تحقيق العدالة، مشيراً إلى أن الهدف من سيطرة النقابة على جداولها هو التحكم فى أعداد المقبولين سنويا للتمكن من تقديم خدمة لائقة بالمحامين ورعايتهم بشكل أفضل بعدما وصل مستوى الخدمات النقابية لمستوى هزيل وغير لائق، على حد قوله.
وأوضح «صالح» أن «عاشور» أحد الأضلاع البارزة فى لجنة الخمسين وينقل نبض كافة طوائف الشعب المصرى فى الدستور، مشيراً إلى أن المحامين لن يتنازلوا عن مطالبهم. وشدد على أن جميع أعضاء الجمعية العمومية للنقابة سيكونون فى منتهى الغضب على النقيب ومجلسه لعدم القدرة على تحقيق مصالحهم المشروعة، قائلا: «تظاهر كل الفئات فى المجتمع وحصلوا على حقوقهم أو أجزاء منها ويجرى إصلاح أوضاعهم إلا المحامين».
من جهة أخرى، أعرب عدد من المحامين عن استيائهم وغضبهم الشديد لانقطاع مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور عن عقد اجتماعات منذ نحو 6 أشهر، معتبرين أن ذلك يعطل مصالح الأعضاء.
فى سياق متصل أكد مجدى سخى، وكيل النقابة، أنه سيتم عقد جمعية عمومية عادية السبت 30 نوفمبر المقبل، للمصادقة على ميزانية أعوام 2008 و2009 و2010 و2011، فضلا عن مناقشة زيادة المعاشات ومعاش الدفعة الواحدة، والتأمين العلاجى، ومناقشة مقترحات زيادة الاشتراكات ورسوم القيد.