«الجنايات» تستمع اليوم لشهادة مدير المخابرات الأسبق ورئيس «الأمن القومى» فى أول جلسة سرية ل«محاكمة القرن»

محامى «العادلى»: الشاهدان سيغيران مجرى القضية.. وسنثبت ضلوع العناصر الأجنبية فى أحداث الفوضى والقتل

قال عصام البطاوى، محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، إن جلسة اليوم (السبت) فى إعادة محاكمة موكله المتهم مع رئيس الجمهورية الأسبق حسنى مبارك فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة يناير، من أهم الجلسات فى القضية والتى ستكشف عن تفاصيل جديدة تثبت تدخل العناصر الأجنبية فى الأحداث التى شهدتها البلاد.
وأوضح «البطاوى»، ل«الوطن»، أنه طلب شهادة اللواءين مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، ومصطفى عبدالنبى، رئيس هيئة الأمن القومى، وذلك أمام الدائرة السابقة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وصمّم عليها أمام المستشار محمود كامل الرشيدى، لما لأقوالهما من أهمية بالغة قد تغير مجرى القضية بشكل تام وتثبت براءة مبارك والعادلى من تهم قتل المتظاهرين، مؤكدا أنها تعادل شهادة اللواء الراحل عمر سليمان فى القضية.
وأشار «البطاوى» إلى أن «موافى وعبدالنبى» يفترض أن لديهما المعلومات الكاملة عن العناصر الأجنبية التى دخلت البلاد والحركات المسلحة التى تسللت إلى مصر من قطاع غزة على وجه التحديد، وأنه سيعمل على إثبات ذلك للمحكمة وربطه بالحركات والتنظيمات الداخلية والتنسيق الذى تم بينهم لإحداث الفوضى وقتل المواطنين فى الشارع المصرى خلال الأحداث، وذلك لمسئولية الشاهدين الأساسية عن تلك المعلومات التى تخص أعمال الجاسوسية أو التخابر.
وتبدأ اليوم أولى الجلسات السرية فى إعادة محاكمة مبارك والعادلى بتهمة قتل المتظاهرين ومبارك ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم باتهامات الفساد المالى واستغلال النفوذ وتصدير الغاز لإسرائيل، والتى قررتها المحكمة بدءا من اليوم وحتى بعد غد الاثنين (21 أكتوبر) لسماع أقوال الشهود، وحظرت فيها النشر وأمرت بوقف البث التليفزيونى المباشر لوقائعها حفاظا على الأمن القومى. ومن المقرر أن تستمع المحكمة فى جلسة اليوم إلى شهادة اللواء مراد موافى، رئيس جهاز المخابرات الأسبق، واللواء مصطفى عبدالنبى رئيس جهاز الأمن القومى ومناقشتهما حول معلوماتهما عن القضية، وحددت ساعتين من العاشرة صباحا وحتى الثانية عشرة ظهرا لمناقشة «موافى»، وبعدها مناقشة «عبدالنبى» وحتى نهاية الجلسة.
وتواصل المحكمة فى جلسة الغد (الأحد) سماع الشهادات فى القضية بعد أن قررت استدعاء الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية الأسبق والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول والطاقة الحالى، ويوم الاثنين للواء أركان حرب حسن الروينى والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة، لسماع شهاداتهم. واتهمت النيابة العامة مبارك والعادلى ومساعديه الستة بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى فى البلاد وإحداث فراغ أمنى فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالى واستغلال النفوذ الرئاسى فى التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصرى إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.