تبدأ، بعد غد السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، أولى الجلسات السرية في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل. وحددت المحكمة، في جلستها الماضية، 3 جلسات سرية وقررت حظر النشر فيها ووقف البث التليفزيوني وهي جلسات 19 و20 و21 أكتوبر والتي قالت المحكمة إنها ستنعقد بشكل سري حفاظًا على الأمن العام. ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسة إلى شهادة اللواء مراد موافي، مدير المخابرات الأسبق، ومصطفى عبد النبي، رئيس هيئة الأمن القومي. وتواصل المحكمة، يوم الأحد 20 أكتوبر، سماع الشهادات في القضية بعد أن قررت استدعاء الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، والمهندس شريف إسماعيل، وزير البترول والطاقة الحالي، ويوم الاثنين اللواء أركان حرب الرويني، والمقدم عمر الدردير رئيس مباحث سجن المنيا وقت الثورة، لسماع شهادتهم. واتهمت النيابة العامة مبارك والعادلي ومساعديه الستة بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها، كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.