الإمارات تؤكد وقوفها مع الأردن بما يصون أمنه واستقراره

أكد محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي "وقوف الامارات مع المملكة الأردنية بما يصون أمنها ويحفظ استقرارها"، في اتصال، مساء الأحد مع عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، وجاءت المباحثات الهاتفية في ظل الاحتجاجات العارمة التي تشهدها الأردن، ضد قانون معدل لضريبة الدخل والمطالبة بإقالة رئيس الحكومة، هاني الملقي، وحل البرلمان.
وقالت "وام"، إن بن زايد اطمأن من الملك عبدالله الثاني على الأوضاع في الأردن في ضوء الأحداث الجارية، كما تم خلال الاتصال بحث "آخر التطورات في المنطقة إضافة الى سبل تعزيز العلاقات" بين البلدين.
من جانبها، ذكرت وكالة "الأناضول" التركية: يشهد الأردن منذ الأربعاء الماضي احتجاجات عارمة في أرجاء البلاد، بعد أن أقرت الحكومة في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره، ويحتاج مشروع القانون -وفق ما هو متبع في الأردن - كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.
وأوضحت الوكالة التركية: نص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ ال18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي، ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار)، كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار)، وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل.