قضاة التحقيق يستأنفون عملهم الأسبوع المقبل فى قضايا «إهانة القضاء» و«تزوير انتخابات 2005» و«التنصت على مكتب النائب العام»

«حماد» ينتقل إلى مقر احتجاز «صالح» لسماع أقواله و«الاستئناف» تحدد موعد محاكمة «عاكف»

يستأنف قضاة التحقيق المنتدبون من وزير العدل، للتحقيق فى قضايا إهانة السلطة القضائية وتزوير انتخابات مجلس الشعب عام 2005 وواقعة التنصت على مكتب النائب العام، الأسبوع المقبل، تحقيقاتهم مع المتهمين، تمهيداً لإصدار قرارات بشأنها.
ويبدأ المستشار ثروت حماد قاضى تحقيق «إهانة القضاء»، استئناف التحقيق مع كل من الدكتور محمد مرسى الرئيس المعزول، ومحمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان، وعصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، والدكتور سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل، ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب المنحل، وطاهر عبدالمحسن وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشورى المنحل. وقال مصدر قضائى إن قاضى التحقيق سينتقل خلال أيام إلى مقر احتجاز صبحى صالح عضو مجلس الشورى المنحل والقيادى بجماعة الإخوان، لبدء التحقيق معه وسماع أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه بإهانة السلطة القضائية، مشيراً إلى أن «صالح» هو المتهم الوحيد الذى لم يتم استجوابه حتى الآن.
وأضاف المصدر أن المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة، سيحدد خلال هذا الأسبوع موعد محاكمة مهدى عاكف مرشد الإخوان السابق، فى قضية إهانة السلطة القضائية، وذلك بعد تسلّمها أوراق إحالته من قاضى التحقيق.
وأشار إلى أن إجازة عيد الاضحى حالت دون تحديد موعد محاكمته والدائرة المختصة بذلك.
وكان «حماد» أحال «عاكف» إلى «الجنايات» بعد ثبوت اتهامه بإهانة القضاء وتصريحاته لجريدة «الجريدة الكويتية» أثناء تولى «مرسى» حكم البلاد بأنه سيتم عزل ما يقرب من 3500 قاضٍ واتهامه لهم بأنهم «فاسدين».
فى سياق متصل يستأنف المستشار مجدى عبدالخالق قاضى تحقيق «تزوير انتخابات مجلس الشعب 2005»، تحقيقاته فى تلك القضية المتهم فيها 21 قاضياً بتزوير الانتخابات فى 21 لجنة عامة.
وقال مصدر قضائى إنه من المقرر أن يتم تحديد الموقف النهائى بشأن المستشارين أحمد مكى وزير العدل الأسبق، ونهى الزينى نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وذلك بعد رفضهما الحضور أمام قاضى التحقيق للإدلاء بشهادتهما فى القضية بالرغم من صدور قرار بضبطهما وإحضارهما.
كما يواصل المستشار محمد شيرين فهمى قاضى تحقيق واقعة «التنصت على مكتب النائب العام»، تحقيقاته فى القضية، واستكمال سماع الشهود وأقوال مسئولى شركة «اتصالات مصر» التى قامت بتركيب كاميرات وأجهزة التنصت داخل مكتب النائب العام.