"الزراعيين" تدرس مقترحات حل مشكلة العجز في صندوق المعاشات

قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن مجلس النقابة العامة يدرس مقترحات الفروع بشأن العجز في صندوق المعاشات، الذي بلغ حوالي 500 مليون جنيه متأخرات لأصحاب المعاشات والبالغة ما يقرب من 37 شهرا.
أضاف ل"الوطن"، اليوم، أن المجلس الحالي المنتخب منذ فبراير 2017، يحاول جاهدا عدم اتساع الفجوة في أشهر تأخر صرف المعاشات، حيث صرف منذ شهر يناير 2014 حتى فبراير 2015، مع العلم بأن معاش يناير وفبراير 2015، تم توقيع شيكات الصرف للفروع هذا الأسبوع، لكن حتي الآن لم يتمكن المجلس من اختراق الفجوة الكبيرة لمتأخرات المعاشات والبالغة حوالي 500 مليون جنيه، وليس للمجلس الحالي أي ذنب فيها، إنما ورثها من المجالس السابقة، بالإضافة لتدني متحصلات النقابة والتي حددها القانون خصوصا مستحقات النقابة من شركات الأسمدة، التي توقف بعضها عن السداد منذ عام 2010.
أوضح أن المجلس الحالي اتخذ منذ انتخابه إجراءات قانونية ضد الشركات التي لم تسدد مستحقات النقابة طبقا لقانون النقابة، وبالفعل بدأت بعضها التواصل مع النقابة بعد رفع دعاوى قضائية ضدها، كما أن تحصيل اشتراكات الأعضاء لا تتجاوز 30%، وكذلك متحصلحات النسبة التي تُحصل من الأراضي الزراعية لا تتجاوز 40%، علاوة على الإدارة غير الرشيدة لأصول النقابة طوال السنوات الماضية، مضيفا أن هذه التحديات التي تواجه النقابة لابد من التعامل معها، حرصا على استدامة المؤسسة.
وأكد أن المجلس اتخذ العديد من الإجراءات القانونية لإدارة أصول النقابة بشكل استثماري بما يحقق عائدا اقتصاديا بدلا من الإدارة الذاتية الحالية، التي تحقق عائدا محدودا جدا، ما دعى بعض الزملاء بالفروع لمناقشة بعض المقترحات سواء بالنسبة لصندوق المعاشات أو مقترحات تعديل القانون، وكل المقترحات المقدمة لابد من دراستها قانونيا، ثم عرضها مرة أخرى على الفروع ولابد من عرضها على الجمعية العمومية المنتخبة التزاما بتطبيق القانون.