تنديد "جمهوري" بقرار ترامب فرض رسوم على الفولاذ والألومنيوم

ندد أعضاء كبار في الكونجرس من الحزب الجمهوري، الخميس، بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فرض رسوم على الفولاذ المستورد من الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك، مطالبين بأن يستهدف القرار الصين وليس حلفاء الولايات المتحدة.
وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري، بول راين، في بيان، اليوم: "لا أتفق مع هذا القرار"، مضيفا: "القرار يستهدف حلفاء أمريكا في وقت علينا التعاون معهم من أجل التصدي للممارسات التجارية غير المنصفة لدول مثل الصين"، متابعا أنه يعتزم العمل مع الرئيس على "خيارات أخرى" لمساعدة العمال والمستهلكين الأمريكيين.
وقال رئيس لجنة السبل والوسائل في مجلس النواب، كيفن برادي: "هذه الرسوم تضرب الهدف الخطأ"، مضيفا أن أوروبا والمكسيك وكندا ليست المشكلة، بل الصين".
وفيما أثار الإعلان عن الرسوم تهديدات بالرد وإجراءات فورية من المكسيك، حض عدد كبير من نواب الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، على مواصلة إعفاءات لمثل هؤلاء الشركاء الكبار بدلا من اتخاذ إجراءات تنذر بحرب تجارية.
وأوضح السناتور ماركو روبيو، أنه مع وجود عدم توازن تجاري بين واشنطن وأوروبا، فإن الفوارق الأكبر بكثير هي مع بكين، قائلا: "بدلا من فتح جبهة أخرى في الخلافات التجارية، يتعين أن نتكاتف مع أوروبا لمواجهة الصين".
وتعمل إدارة ترامب على وضع اللمسات الأخيرة على نص لعقوباتها التجارية على الصين المعلنة في مارس، والتي تتضمن قيودا على الاستثمارات الصينية وضوابط على التصدير ورسوما بنسبة 25 بالمئة على ما قيمته 50 مليار دولار من سلع التكنولوجيا الصينية.
ووصف رئيس لجنة المال في مجلس الشيوخ الجمهوري، أورين هاتش، الرسوم بأنها "زيادة ضرائب على الأمريكيين" لها عواقب مضرة على المستهلكين والمصنعين والعمال على حد سواء، وقال عبر بيان "في ضوء تزايد الأدلة على أن هذه الرسوم ستؤذي الأمريكيين، سأواصل الضغط على الإدارة للعودة عن قرارها".
وقدم زميله الجمهوري، السناتور بن ساس، الذي ينتقد ترامب من وقت لآخر، موقفا أقل كياسة، واصفا القرار ب"غبي"، مضيفا "لا يتعين معاملة الحلفاء كتعامل الخصوم"، محذرا من أن الحمائية الشاملة، كانت أحد أسباب الركود العظيم في أمريكا.