"دعم السيسي رئيسا" بالأقصر ترحب بمشروع قانون التظاهر الجديد

رحبت اللجنة الفرعية لحملة "دعم السيسي رئيسا" بالأقصر بمشروع قانون التظاهر الذي أعدته الحكومة.
وقالت الحملة، في بيان لها صدر قبل قليل، إن القانون سوف يحد من تظاهرات الإخوان وعنفهم تجاه المواطنين والمنشآت العامة، ويمنع قطع الطرق والمواصلات بعد العقوبات الغليظة التي فرضها المشروع والتي شملت عقوبة السجن والغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه لكل من عرض أو حصل على مبالغ نقدية، أو أي منفعة لتنظيم المظاهرات، أو الاعتصام دون إخطار أو توسط في ذلك، ويعاقب بذات العقوبة كل من حرض على ارتكاب الجريمة وإن لم تقع، ويعاقب أيضا بالحبس والغرامة من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه كل من ارتكب المحظورات التي نص عليها القانون، كما يعاقب بالغرامة من ألف إلى 5 آلاف جنيه كل من قام بتنظيم مظاهرة أو موكب دون الإخطار عنها مع صدور قرار قضائي بمصادرة المواد والأدوات والأموال المستخدمة في هذه الجرائم.
وقال الناشط السياسي عيسى سدود المطعني المنسق العام للحملة، إن مصر في أمس الحاجة إلى هذا القانون بعد أن تحولت حياة المواطنين لكوابيس لا تنتهي نتيجة كثرة مظاهرات الإخوان التي أثارت الفوضى في البلاد وعطلت الطرق العامة ومنعت المواطنين عن مواصلة أعمالهم، مشيرا إلى أن القانون إن تم تنفيذه على أرض الواقع سوف يدفع عجلة التنمية إلى الأمام بعد خلو الشوارع والميادين من المظاهرات التي تميزت بعنف المشاركين فيها.
وأبدى "المطعني" اندهاشه من انتقاد بعض القوى السياسية على القانون وفي نفس الوقت يطالبون الحكومة بضبط الحالة الأمنية، فكيف يحدث ذلك دون إجراءات فاعلة من قبل الحكومة.