كشف أحمد مختار، نائب المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال- الإسكندرية، عن أن الاحتياجات التمويلية للمشروعات متناهية الصغر فى القطاع غير الرسمى تقدر بنحو 34 مليار جنيه سنوياً، مطالباً حكومة الببلاوى بعمل خطة لمدة 10 سنوات لتوفير تلك القيمة التمويلية الضخمة. وأشار إلى أن تمويل تلك المشروعات يمكّن الدولة من تحويلها إلى منظومة العمل الرسمى، بخلاف العائد الكبير على الاقتصاد، لافتاً إلى أن الجمعية يمكنها أن تساهم فى مشروع قومى لتمويل تلك الشريحة من المشروعات خلال الفترة المقبلة إلى جانب كافة الجمعيات الأهلية العاملة فى السوق المصرية. وأضاف أن عدد المشروعات متناهية الصغر فى القطاع غير الرسمى يتخطى نحو 18 مليون مشروع، يتركز 50% منها فى 6 محافظات فقط تخدمها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية وتبلغ احتياجاتها التمويلية السنوية نحو 27 مليار جنيه. وأضاف رداً على تساؤلات ل«الوطن» على هامش مؤتمر للجمعية مع الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الجمعية تدير محفظة تمويل قيمتها مليار جنيه سنوياً، لافتاً إلى أنهم استطاعوا منح تمويلات بقيمة تتجاوز 4.5 مليار جنيه خلال ال23 عاماً الماضية والتى تمثل إجمالى مبالغ الإقراض لأصحاب المنشآت الصغيرة والحرفية، فيما بلغ عدد القروض المصدرة نحو 2 مليون قرضاً، استفاد منها 753 ألف عميل، فيما يصل عدد المستفيدين الحاليين إلى 263 ألف عميل بمحفظة قروض قائمة قيمتها 432 مليون جنيه.