بريميوم كارد: الأجهزة الكهربائية تتصدر مشتريات المصريين منذ "التعويم"

بعد أكثر من عامين على قرار تعويم الجنيه المصري أمام الدولار، يعاني المصريون من ارتفاع تكاليف المعيشة، فيما أجمع خبراء الاقتصاد على أن المصريين خسروا تقريبًا 50% من قوتهم الشرائية نتيجة انخفاض سعر الجنيه، بخلاف زيادة أسعار الملابس، والسلع الغذائية، والوقود واللحوم والخضراوات، والأجهزة الكهربائية وغيرها من السلع الترفيهية، التي زادت نسبة الجمارك عليها من 10% إلى 60% عام 2016.
وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء مؤخرًا انخفاض معدل التضخم السنوي لشهر أبريل 2018، ورغم انخفاض معدل التضخم إلا أن الأسعار مازالت مرتفعة، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 9.12% مقابل 9. 32% لنفس الشهر من العام السابق، ورغم أن التضخم تراجع من الناحية النظرية، فإن المواطن المصري لم يشعر بهذا التراجع لأن دخله منذ التعويم لم يرتفع إلا بنحو 20% في المتوسط، في ظل ارتفاع السعر النهائي لبعض المنتجات بخاصة مع زيادة قيمة الجمارك على السلع الفاخرة أو ما تسمى "سلع استفزازية"، بالإضافة إلى زيادة تكلفة النفقات المرتبطة بالزيادة في أسعار الوقود والإيجارات.
من جهته أكد بول أنطاكي، العضو المنتدب لشركة بريميوم كارد، أنه اعتمادًا على الدراسات والبحوث التسويقية وجدنا أن في الربع الثاني من عام 2016 كان 16% فقط من المستجيبين راغبين في شراء منتجات منخفضة السعر في حين يقول 14% أنهم سيبدأون في شرائها إذا ساءت الأمور من الناحية المادية، وفي الربع الثاني من عام 2017، عندما أصبحت الأمور أكثر قسوة، اتخذ 88% من المستجيبين خطوة للوصول إلى منتجات أقل تكلفة، كما أن 71% من المستهلكين المصريين يقولون إنهم يبحثون عن عروض ترويجية فقط.
وتلعب قوة الشرائية لدى المستهلك دورا هاما في التأثير على سلوك المستهلك، حيث يقوم المستهلكون بشكل عام بتحليل قدراتهم الشرائية قبل اتخاذ قرار الشراء سواء للمنتجات أو الخدمات، قد يكون المنتج ممتازا وذو جودة مرتفعة، لكن إذا لم يناسب القدرة الشرائية للمشترين، فسيكون له تأثير كبير على مبيعات هذا المنتج أو الخدمة وبالتالي تتأثر المنظومة الإنتاجية والتجارية ككل.
ونجد أن نسب استهلاك الجمهور تزداد على الأجهزة الإلكترونية من الشركات التي تتعامل مع بريميوم كارد لتصل إلى 36.75%، يليها مباشرة الملابس والموضه بنسبة 20%، ثم الأسواق "هايبر ماركت" بنسبة 9.17%، وخدمات العربيات 4.89 %، واثاث والمستلزمات المنزلية 4.04%، والأغذية والمشروبات 3.95%.