بعد ضبط آثار مهربة بإحداها..حالات يجوز فيها تفتيش الحاويات الدبلوماسية

في تطور جديد لقضية ضبط قطع أثرية مصرية في ميناء نابولي الإيطالي، داخل حاوية دبلوماسية، أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالي، لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده.
وكانت شرطة مدينة نابولي بإيطاليا ضبطت حاويات تحتوي على قطع أثرية تنتمي لحضارات متعددة، بلغ عددها 23 ألفا و700 قطعة، من بينها 118 قطعة أثرية مصرية، داخل حاوية دبلوماسية تخص أحد المواطنين الإيطاليين.
الدكتور محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، قال إن "العلاقات الدبلوماسية تحكمه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، التي تقر مبدأ المعاملة بالمثل بين الدول على مستوى الدبلوماسيين، موضحًا أن طريقة إرسال الطرود الدبلوماسية يتم تحقيقها مسبقًا بين الدولتين.
وأضاف عطالله ل"الوطن"، أن الحقيبة الدبلوماسية التي تحتوي بريدًا دبلوماسيًا لا تخضع للتفتيش وفقًا للأعراف الدبلوماسية، لاحتوائها على أسرار تخص الدول والعلاقات فيما بينها.
بعض الدول تشحن حاويات و"كونتينرات" فيما بينها تكون حاملة لختم دبلوماسي باتفاق مسبق بين الطرفين، وفقًا لأستاذ القانون الدولي، مؤكدًا أنه في هذه الحالة تكون الموانئ في الطرفين على علم بالشحنة وشخصية الدبلوماسي الذي تخصه.
وأوضح عطالله أنه في حالة الحاوية الدبلوماسية التي هُربت الآثار فيها، لم يتم الكشف عن هوية الدبلوماسي، واكتشفت شرطة الموانئ الإيطالية تبعيتها لمواطن عادي وليس شخصية دبلوماسية، مضيفًا أنه من المؤكد عدم تبليغ الموانئ الإيطالية بها، ما دفعهم لتفتيشها واكتشاف الآثار بداخلها، مردفًا أنه كان يجب تفتيشها في ميناء الإسكندرية قبل خروجها من مصر.
السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أكد أنه من حق سلطات المطارات والموانئ تفتيش الحقائب والحاويات الدبلوماسية، إذا راودها الشك حول طبيعة محتوياتها، بعد مرورها في أجهزة التفتيش الحديثة.
وأضاف رخا ل"الوطن"، أنه لا بد من الكشف عن هوية الدبلوماسي الذي تتبعه الحاوية، موضحًا أن الحاوية التي تم اكتشاف الآثار بداخلها لم تكن تخص شخصية دبلوماسية، وكانت تابعة لمواطن عادي، ما أثار الشكوك حولها ودفع شرطة موانئ نابولي لتفتيشها.