أعلن 10 من أعضاء حركة "تمرد" بنها تقدمهم باستقالاتهم، اعتراضا على تصريحات محمد عبدالعزيز المسؤول السياسي للحركة، حول المحاكمات العسكرية للمدنين، وعلى اتخاذ الحركة قرار خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بدون الرجوع لقواعدها في المحافظات، مشددا على أن "تمرد" وُلدت من أجل الإخوان وانتهت بسقوط الجماعة. والأعضاء العشرة المستقلين هم أحمد معتمد، وأحمد محمود، ومحمد الجمل، وأحمد البنهاوي، وشريف علي، وأحمد نجيب، وعمرو طلعت، ومحمد محمود السعودي، وحاتم مسعود، ومحمد عبدالحليم. وكان محمد عبدالعزيز طالب بضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على هيبة الجيش وحقوق وحريات المواطن، وذلك لدى مناقشة المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمواطنين، مشيرا إلى أن منع هذه المحاكمات لا يجب أن يكون على حساب هيبة الجيش، وألا يكون الإبقاء عليها على حساب المواطن وأهداف الثورة، وأن مبررات القوات المسلحة للإبقاء على هذه المحاكمات بها منطق ووجاهة، مؤكدا أن الاعتداء على القوات المسلحة في ظل الظروف الراهنة يتطلب ردعا سريعا، وأن القضاء المدني لا يحقق هذا الردع السريع، ثم اقترح حلا لهذه المشكلة بتحديد المادة بصورة أكبر، من خلال تأكيد أن هذه المحاكمات لن يتم تطبيقها إلا في حال الاعتداء المباشر والضرورة القصوى. وفي سياق متصل، أكد حاتم مسعود منسق عام "تمرد" بنها وأحد من تقدموا باستقالاتهم، أن الاستقالة جاءت بناء على قناعته بأن الحركة ظهرت لحالة ثورية وفترة زمنية معينة، وهي فترة حكم الإخوان، بهدف عزل محمد مرسي وجماعته، مضيفا: "سعدت جدا في فترة عملي بالحركة، وهو شيء يشرفنى حتى النهاية، لكن حان الوقت للرجوع إلى صفوف شباب الثورة دون أي انتماءات لحركات أو ائتلافات، لأن الشباب أصل هذه الحركات، وهو الذي يبنيها وقتما يتطلب الأمر". وتمنى مسعود ألا تكون هناك موجة ثالثة للثورة المصرية، لكن "إذا اضطررنا للنزول سننزل مرة واثنين وثلاثة حتى نحقق ما نتمناه لمصرنا"، نافيا وجود علاقة بين الاستقالة والتصريحات الخاصة بالمسؤول السياسي للحركة.