طالب محمد عبد العزيز عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، ببقاء المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في حالة تعرضهم للمؤسسات العسكرية او أي من ممتلكاتها، مؤكدا أن الاعتداء علي القوات المسلحة يتطلب ردعا سريعا، والقضاء المدني لا يحقق هذا الردع. واضاف 'عبد العزيز' خلال مداخله هاتفية لبرنامج 'من جديد' الذي يذاع علي قناة 'أون تي في'، بضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ علي هيبة الجيش وحقوق المواطن، مشيرا إلي أن منع هذه المحاكمات لا يجب أن يكون علي حساب هيبة الجيش، وألا يكون الإبقاء عليها ايضاعلي حساب المواطن وأهداف الثورة.