أحزاب وسياسيون ينتقدون تصريحات «حكومة ال 100% إخوان»

«التجمع»: «الجماعة» تتوهم أن البلد أصبح «فى جيبها».. و«الحرية والعدالة»: البرلمان القادم سيحدد مصير حكومة «قنديل»

انتقدت قيادات حزبية وسياسية التصريحات التى أدلى بها قيادى إخوانى ل«الوطن» أمس الأول، عن أنه بعد انتهاء عمر حكومة قنديل بعد ستة أشهر سيتم تشكيل حكومة إخوانية بالكامل، مؤكدين أن البرلمان القادم لن يحصد فيه الإخوان نفس النسبة التى حصلوا عليها وبالتالى لن يكون لديهم الأغلبية التى تؤهلهم لتشكيل الحكومة منفردين.
ووصف نبيل زكى، المتحدث الرسمى باسم حزب التجمع، تعقيباً على التصريحات التى قالتها مصادر إخوانية ل«الوطن» عن أن «الجماعة» ستشكل الحكومة بالكامل بعد إقالة حكومة قنديل، بأنها أشبه «بأحلام العصافير».
وقال: «بأى أمارة يتحدثون عن ذلك، هم يتحدثون وكأن لديهم الأغلبية البرلمانية، وهذا ليس صحيحاً، فلا يوجد برلمان الآن ولا توجد أغلبية لهم، كما أنهم، ووفقاً لتقديرات خبراء قريبين منهم كذلك، لن يحصلون على نفس النسبة التى حصلوا عليها سابقاً فى الانتخابات البرلمانية الماضية فى أى انتخابات مقبلة».
وأضاف: «إذا تم حل التأسيسية أو إسقاطها، وتم بناؤها من جديد على أساس سليم، سيتم وضع دستور جديد، يتوقع بعد إقراره أن تجرى انتخابات رئاسية جديدة، لأنه ينبغى إعادة انتخاب رئيس جديد بناء على المهام الجديدة التى ستكون منوطة به فى الدستور».
وأضاف: لقد توهم الإخوان والسلفيون أن البلد أصبح «فى جيبهم»، وهذا غير صحيح، فهناك مشاكل متراكمة ومتعددة والمتوقع أن تفشل الحكومة الحالية فى حلها، ونتوقع صداماً بينها وبين قطاعات عديدة من الشعب، كما هو متوقع أن يحدث بين الإعلاميين والصحفيين ووزير الإعلام الإخوانى الجديد.
وقال ياسر الهوارى، عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية، إن تصريحات القيادى الإخوانى ل«الوطن»، «غير دقيقة»، لأنه من الواضح أن «الجماعة» تتعامل مع البرلمان المقبل وكأنه محسوم لصالحها مبكراً، موضحاً أن «الحرية والعدالة» لن يحصل على كم المقاعد التى حصل عليها فى الدورة السابقة، مؤكداً أن الأجواء الحالية تشير إلى أن نصيب «الجماعة» فى البرلمان المقبل سيتقلص بسبب ما وصفه ب«فشلها السياسى».
وقال أشرف ثابت، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن تصريحات القيادى بالحرية والعدالة أمس الأول بخصوص أن عُمر حكومة قنديل 6 أشهر صحيحة، لأنه بعد انتخابات مجلس الشعب ستشكل وزارة جديدة بناء على نظام الحكم القادم فى الدستور الذى سيحدد من سيشكل الوزارة. إلا أن ثابت نفى أن يكون تشكيل الوزارة القادمة للإخوان المسلمين، مؤكدا أن الإخوان تحتاج إلى أن يكون تشكيل مجلس الشعب القادم 100% حتى تقوم بتشكيلها بمعزل عن القوى السياسية.
وكشف مصدر مقرب من الدكتور محمد البرادعى، وكيل مؤسسى حزب الدستور، عن أن الإخوان هم أصحاب شائعة ترشيحه للوزارة وهم أيضاً أصحاب شائعة رفضه لها، موضحاً أنه لم يتلقّ أى عروض رسمية بشأن الحكومة ولكن جاء طرح اسمه لمجرد الاستهلاك الإعلامى.
فى المقابل، قال حسن البرنس، القيادى بحزب الحرية والعدالة ل«الوطن» إن الحكومة الحالية حكومة خدمية بسبب طبيعة المرحلة الحالية ولكن بمجرد انتهاء مهمتها بغض النظر عن المدة التى ستقضيها فى تشكيلها الحالى سيتم تشكيل حكومة ائتلافية.
وبدوره نفى الدكتور عمرو دراج، أمين حزب الحرية والعدالة بالجيزة، الادعاءات المثارة حول رفض الحزب المشاركة فى الحكومة الجديدة بشكل قوى لأنها حكومة مؤقتة، قائلاً إنه لا توجد نية لرحيل الحكومة فى وقت محدد إلا إذا قرر البرلمان القادم تغير الحكومة الحالية وذلك بعد إجراء انتخابات جديدة، ولذلك فالحديث عن شكل الحكومة غير مطروح الآن.